الاقتصاد في إيطاليا

يعدُّ قطاع الاقتصاد في إيطاليا من القِطاعات الاقتصاديّة المتنوّعة، وتقسم المناطق الاقتصاديّة فيها إلى المنطقة الشماليّة الصناعيّة التي تشهد تطوّراً مستمراً، وتُشكّل شركات القطاع الخاص قطاع أعمالها، والمنطقة الجنوبيّة التي تعتبر أقلّ نمواً وتعتمد على الزراعة ويرتفع فيها مُعدّل البطالة. يعتمد الاقتصاد الإيطاليّ على إنتاج السلع الاستهلاكيّة، وتتميّز بجودتها المُرتفعة وتُنتج من خلال الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، وأغلب هذه الشركات تُعدّ ملكاً للقطاع الخاص.[8] توجد أغلب الشركات الرئيسيّة في مدينة روما، وتعمل أغلبها في مجال قطاع الخدمات، كما تعدّ روما المركز الرئيسيّ للتسوق في المنطقتين الوسطى والجنوبيّة من إيطاليا.[9]

يعتمد الاقتصاد الإيطاليّ على الأنشطة الاقتصاديّة التقليديّة ومن أهمها قطاع الخدمات، والبناء، والزراعة، وتُشكّل جميعها نسبة 17% من الناتج المحليّ الإجماليّ، كما تُصنّف إيطاليا في المرتبة الثالثة اقتصادياً بين دول اليورو، ولكنّها تُعاني من بعض المشكلات الاقتصاديّة مثل ارتفاع الدين العام، ممّا أدى إلى زيادة الرقابة على اقتصادها في الأسواق الماليّة. أدت مخاوف المستثمرين حول الاقتصاد الإيطاليّ إلى زيادة الضغوط على الحكومة؛ من أجل تطبيق برامج إصلاحيّة للعوائق الاقتصاديّة، ومن أهمها التهرّب الضريبيّ، وعدم تحقيق سوق العمل الإيطاليّ للكفاءة المطلوبة، ولكن منذ عام 2015م شهد الاقتصاد في إيطاليا نموّاً ساهم في تقليل مُعدّل البطالة العامة.[8]