توجز رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 دوافع اإلاصالح والتطوير، وطموحاتنا المحددة اقتصادنا ً وحكومتنا ومجتمعنا، وفق ٌ للمبادىء الاساسية المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة. وسوف تقوم الحكومة بعد التنسيق مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بوضع خطط استراتيجية مفصلة، وخطط تنفيذية كفيلة بتحويل هذه الطموحات إلى واقع يحقق تطلعات القيادة والمجتمع البحريني، وبشكل خاص سيتم ترجمة الرؤية االقتصادية إلى استراتيجية وطنية متناسقة يتم االلتزام بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

الحاجة إلى إصلاحات متكاملة

لا شك أن اقتصاد مملكة البحرين لديه إمكانات واسعة للنمو والتطور إذا ما تم التعامل بكفاءة وفاعلية مع التحديات والفرص العديدة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، ويتناول هذا القسم التطورات الجارية على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية والتي تشكل القوة الدافعة للتغيرات واإلصالحات المنشودة. على المستوى المحلي: الحاجة إلى تغيير النموذج االقتصادي الحالي ْ تواجه البحرين اليوم تحديات تتعلق بمستوى العمالة والمهارات المطلوبة، وعلى مدى السنوات العشر القادمة سوف يتضاعف حجم القوى العاملة البحرينية، وستدخل أعداد أكبر من المواطنين البحرينيين إلى سوق العمل مقارنة بأي وقت مضى، حيث يقدر حاليًا عدد الذين يدخلون سوق العمل سنويًا من الحاصلين على مؤهل جامعي -على األقل- بحوالي 4 آالف مواطن بحريني، وإذا ما استمرت االتجاهات االقتصادية على وضعها الحالي فإن أعداد الوظائف ونوعياتها لن تستطيع تلبية حجم الطلب، وذلك لالعتبارات التالية: شهدت االعوام الماضية فرص عمل متدنية الرواتب بأعداد أكبر، مما أدى إلى ركود متوسط أجور المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص. ً يقدر عدد الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص سنويا و يتجاوز راتبها الشهري 500 دينار بحريني بنحو 100,1 فرصة عمل فقط للبحرينيين، وحوالي 700,2 لغير البحرينيين. وحتى في ظل هذا العدد من فرص العمل التي تصنف بأنها متوسطة إلى مرتفعة األجور، ال يعتبر المواطن البحريني حتى اآلن االختيار األمثل للقطاع الخاص، حيث إن نظام التعليم مازال غير قادر على تزويد الشباب بالمهارات والمعارف المناسبة للنجاح في سوق العمل في المملكة. وقد تمكنت مملكة البحرين على مدى سنوات طويلة من التعامل مع هذا الوضع من خالل إعادة توزيع اإليرادات النفطية، وتأمين وظائف لمواطنيها في القطاع العام، مما أدى إلى تضخمه وزيادة حجم العمالة به عن المعدالت المطلوبة، وهو وضع غير قابل لالستمرار في المستقبل خاصة مع التراجع التدريجي في حجم االحتياطيات النفطية. وال شك أن أفضل الطرق نحو ضمان استدامة ازدهار اقتصادنا؛ هي معالجة هذا الخلل، وتطوير نوعية الوظائف والمهن ورفع مستواها في البحرين. ولن يأتي ذلك إال عن طريق تغيير نموذج النمو االقتصادي الحالي، ٌ وذلك بالتحول إلى اقتصاد يحفزه القطاع الخاص المبادر، وتتواجد فيه المؤسسات والمشاريع التي تعتمد على معدالت انتاجية عالية النتاج السلع وتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة العالية مما يوفر فرص عمل مجزية للمواطنين البحرينيين