الاقتصاد في إيرلندا

يعتبر قطاع الاقتصاد في إيرلندا حديثاً نسبياً، ويعتمد على التجارة بشكل أساسيّ، وتعدُّ إيرلندا من الدول الأولى في تفعيل استخدام عملة اليورو في عام 2002م، ووصل متوسط تطور الناتج المحليّ الإجماليّ للدولة إلى حوالي 6% في الفترة الزمنيّة بين سنوات 1995م-2007م، ولكن نتيجة للأزمة الاقتصاديّة العالميّة انخفض نمو النشاط الاقتصاديّ بشكل كبير، ونتج عن ذلك انهيار في مجال الصناعات المحليّة تحديداً في الأسواق العقاريّة، كما حدث انخفاض حاد في نسبة الإيرادات وأدت لاحقاً إلى ارتفاع في عجز الميزانيّة، وانعكست على استقرار القطاع الماليّ والمصرفيّ فأصبح ضعيفاً بشكل ملحوظ.[10] تحتوي مدينة دبلن على العديد من القطاعات الاقتصاديّة المحليّة، ومن أهمّها مجموعة من المشروعات في تكنولوجيا المعلومات، والمواد الكيميائيّة، والخدمات الماليّة وغيرها.[11]

سعت الحكومة الإيرلنديّة إلى معالجة الأزمة الاقتصاديّة التي أثّرت على اقتصادها، فعملت على إنشاء سلسلة من الميزانيات الماليّة في عام 2009م؛ لكن لم تكن هذه الإجراءات مناسبة لتحقيق الاستقرار التام للسياسة الماليّة العامة في الدولة، ووصل العجز الماليّ في الميزانيّة إلى 32,4% من قيمة الناتج المحلي في عام 2010م، وفي نهاية العام نفسه حصلت الحكومة على مجموعة من القروض الماليّة من الاتحاد الأوروبيّ، ووصلت قيمتها إلى 92 مليار دولار أمريكيّ، وساعدت على إعادة انتعاش قطاع المصارف في إيرلندا، وساهمت في سداد الديون المتراكمة.[10]

تمكّنت إيرلندا -في نهاية عام 2013م- من النجاح في التخلُّص من الأزمة الماليّة والاقتصاديّة، وفي عام 2014م شهد الناتج المحليّ الإجماليّ نموّاً بنسبة 5,2%، وانخفضت نسبة العجز الماليّ إلى 2,5% من قيمة الناتج المحليّ، وتمّ تقليل إجراءات التقشُّف الحكوميّة، والاستفادة من إيرادات الضرائب في دعم الإنفاق العام، وأدى ذلك إلى ظهور نموّ جديد في الناتج المحليّ الإجماليّ وصل إلى 7,8% في عام 2015م، وتمّ تصنيفه للسنة الثانيّة ضمن الأعلى نمواً بين دول الاتحاد الأوروبيّ.[10]