علوي ل المدينة ارتفاع أسعار الأراضي وندرتها تعيق استثمارات «المولات»
أوضح رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة، محمد علوي، أن أهم العقبات التي تعيق الاستثمار في المراكز التجارية، ندرة الأراضي وقيمتها المرتفعة، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت مؤخرًا قرارات لتشجيع الاستثمارات بالسماح للأجانب بدخول قطاع تجارة التجزئة بنسبة 100%، من أجل التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية 2030.وأضاف: إن حجم استثمارات المولات ربما يزيد خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصبح 60 مليار ريال، فضلًا عن زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليونًا بفضل التوسع في إنشاء مراكز تجارية جديدة، وذكر أن دخول القطاع الخاص كشريك أساسي في زيادة الدخل القومي، سيدعم قطاع تجارة التجزئة.
* ما أهم مناطق استثمار المولات؟- مدينة الرياض، حيث يصل فيها حجم الاستثمارات إلى 40 مليار ريال، وهناك مناطق أخرى يتراوح فيها حجم الاستثمارات ما بين 5- 6 مليارات ريال.* كيف تقوم الحكومة بتشجيع الاستثمار في المولات؟- فرض رسوم منطقية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، يشجع عملية الاستثمار في المناطق التجارية، لأنه سيتم طرحها بأسعار منطقية للمستثمرين؛ ما يحفز التجار على الاستفادة منها في خدمة المجتمع وبناء مجمعات سكنية ومستشفيات ومراكز تجارية.* ما أهم العقبات التي تعيق الاستثمار في المولات؟- ندرة الأراضي وقيمتها المرتفعة، والحكومة اتخذت مؤخرًا قرارات لتشجيع الاستثمارات بالسماح للأجانب بدخول قطاع تجارة التجزئة بنسبة 100%، بما يتوافق مع رؤية 2030.. وهو ما يزيد من عدد السائحين إلى نحو 30 مليونًا، نتيجة للاستثمارات، التي يضخ فيها القطاع الخاص رؤوس أموال ضخمة، مما ينعكس إيجابيًا على حجم استثمار المبيعات وفرص العمل، فضلًا عن تحسين البيئة التنافسية.* هل البيع في الأسواق الشعبية والجملة سيؤثر على الإقبال للمراكز التجارية الكبرى؟- الأسواق الشعبية والتجارية ستظل كما هي، لكن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا من ضمنها «سعودة» كثير من القطاعات ومكافحة التستر ومتابعة الأعمال والاستثمارات العشوائية، مما يؤدي إلى تقنين وتنظيم مبيعات تجارة التجزئة بما فيها الأسواق الشعبية، والتي ستظل أسواقًا تراثية يستهويها بعض الناس، لكنها ستصبح أكثر نظامًا بشكل أكبر ومقصورة على أبناء الوطن بعيدًا عن التستر من بعض العمالة الأجنبية وهم قلة.. أما المراكز التجارية فستستمر وتستفيد من تنوعها وقدرتها على المنافسة بقوة، وقادرة على توفير العديد من الخدمات بها التي لا تقدمها الأسواق الشعبية، * هل هناك آثار سلبية نتيجة كثرة المولات؟- كثرة المراكز التجارية ليست مشكلة بحد ذاتها، إنما المشكلة للأسف أن معظم المدن في المملكة تعاني من سوء التخطيط، وعدم وجود تحديد نطاقي وخطة عامة تحدد احتياجات كل حي وكل منطقة من الخدمات العامة والسكنية، مما يستلزم تفعيل دور الجهات المختصة كالمجلس المحلي، الأمانات، البلديات، ووزارة التجارة لإعادة صياغة الخطة الرئيسة لكل مدينة بحسب احتياجاتها التجارية.* كم تبلغ قيمة الاستثمار بالمراكز التجارية للاقتصاد الوطني؟- توجد صعوبة في تحديد ذلك لعدم وجود دراسة محددة لكن من رؤيتي الشخصية أرى أنه خلال الخمس السنوات المقبلة سيضخ استثمارات تتعدى ال60 مليار ريال في المراكز التجارية والمتعددة الاستخدامات، التي يكون مرتبطا بها فنادق ومكاتب وعيادات طبية ومن المتوقع زيادتها نظرًا لفرص العمل التي ستوفرها المولات، شريطة انخفاض أسعار الأراضي وتوفرها، وهناك مدن كبرى لديها تشبع، أما المدن الصغرى لم تأخذ حظها ونصيبها من الاستثمار.
