حاكم “السوري” يبرر تقصير مصرفه وآخرون يطالبونه بوقف حبس النقود

برّر حاكم مصرف سوريا المركزي، دريد درغام، الحد من قدرة المصرف على تحقيق أهدافه بأنه خلال سنوات الأزمة التي تمر بها سوريا تم توظيف السياسة النقدية للمساهمة بتنفيذ الخطط الحكومية الطارئة ومعالجة الاختلالات.
27 مسؤولا سوريا على قائمة العقوبات الكندية
وفي السياق ذاته أعلن حاكم المركزي عن السعي لبناء سياسة نقدية فاعلة واستقرار النظام النقدي والمصرفي وتطوير القطاع المالي السوري في ظل الظروف الصعبة من الحرب والعقوبات أحادية الجانب الظالمة. مؤكداً أنه في حال تطبيق ما تم الحديث عنه في موضوع السياسة النقدية خلال العام 2018 “فسوف تحصل نقلة نوعية في حياة السوريين”.
واستعرض درغام خلال افتتاحه ورشة عمل حول المصارف ودورها كمحرك للاقتصاد السوري، السياسة النقدية السورية الحالية وتوجهاتها المستقبلية، مؤكداً أنه تم الحد من دور مؤسسات الصرافة وإعادة تفعيل دور المصارف ما ضبط عمليات التعامل بالقطع الأجنبي عبر ترميم مراكز القطع التشغيلية لدى المصارف. بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” السورية.
وخلال الجلسة المذكورة اقترح المصرفي سامر القصار إحداث مؤسسة أو شركة مساهمة تسمى “مؤسسة ضمان الودائع” لشراء الأصول المتعثرة لدى المصارف لتخفيف الضغط عليها.
بدوره رأى الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم في تصريح ل”الوطن” أن تناقض الطروحات خلال النقاشات في ورشة العمل، هو مؤشر لتضارب في المصالح، وذلك بتركيز المصارف العامة على تفعيل الإجراءات وباتجاه استعادة القروض المتعثرة، في حين يطالب الصناعيون بإعفاءات وتسهيلات، والتجار بتمويل المستوردات.
وانتهت الورشة بالدعوة إلى إنشاء اتحاد للمصارف يتمتع بالاستقلال وتوقف المصرف المركزي عن حبس النقد عن البنوك وبالتالي عن المتعاملين، إضافة إلى إلغاء طلب الموافقة الأمنية على بيع عقارات المتعثرين والمماطلين عند التنفيذ عليها من المصارف الخاصة، أسوة بالمصارف العامة، وكذلك عند استئجار أو شراء عقار للبنك الخاص.