نظرة إلى سياسة تقييم ماء الرى و آثارها على التنمية الزراعية فى مصر فقرة 4 من 4

من أهم العوامل التى تؤدى إلى الاسراف الزائد فى استخدام المياه :

سياسة منح المياه بدون مقابل : لجوء معظم الدول إلى منح المياه بدون مقابل أو نظير اجور زهيدة لا تتواءم مطلقا مع التكلفة الحقيقية لها، معا يشجع الزارعون على استخدام المياه المتاحة أو المخصصة أهم دون النظر إلى الاحتياج الفعلى للزراعة، حيث انه فى هذا الوضع يصبح الحصول على أكبر قدر من المياه هو الهدف الاساسى النابع من سلوكيات فردية عشوائية. و من المشاهد فى العديد من الحالات ضياع جزء كبير من المياه فى المصارف مباشرة و دون الاستفادة منها فى الرى.

من محاور التنمية المتواصلة لموارد المياه :

1-وضع شروط و ضوابط ومعايير لاستخدامات المياه و المحافظة عليها كما و نوعا و إصدار التشريعات و القوانين الواجبة و العمل على تطبيقها بكل جدية و صرامة إلى حد تجريم من يخالف الشروط أو يسبب اضرارا لموارد المياه مع تدعيم اجهزة الرقابة بمؤسسات المياه.

2- وضع تعريفة مناسبة لاستخدامات المياه للأغراض المختلفة كالاستعمال المنزلى و الرى و الصناعة و الترفيه و السياحة وغيرها، بحيث تكون تعريفة تصاعدية بالقدر الذى يمكن أن يجبر المستفيد و خاصة فى الزراعة باستخدام كمية مياه محدودة تبعا للاحتياجات الفعلية بمعنى آخر احداث سوق للمياه اسوة باسواق الكهرباء و الغاز و غيرها، طالما أن الدولة تتحمل اعباء مالية باهظة فى سبيل تدبيرها و تنميتها و المحافظة عليها.

لذلك لابد من تحديد قيمة أقتصادية و إجتماعية للمياه.