البرنامج النووي…..

وقانون الكهرباء الموحد…..!

  بقلم :

خالد حفني

مفهوم البرنامج لا يقتصر على جانب إنتاج الطاقة وإنشاء المحطات النووية وحدها بل هو قضية وطنية متكاملة الأبعاد تشمل النواحي الاستراتيجية الوطنية والعلمية الأكاديمية والتطبيقية والاقتصادية والتنموية، والاستمرار في متابعة تطور التقنية الحديثة لاستخدام الطاقة النووية.

ونظراً لتوجه مصر إلي التوسع في أستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وانتاج الكهرباء، أصبحت هناك ضرورة لإجراء دراسة علمية لوضع خطة جديدة للإمان النووي تهدف إلي حصر مصادر الأخطار النووية في المجالات المختلفة للاستخدامات السلمية للمصادر المشعة من مفاعلات ومحطات نووية ومعامل وشركات وتوفير أعلى مستوى وقائي للعاملين والمترددين عليها والبيئة المحيطة لها.

وأصبح من الضرورى أن تسارع مصر في صياغة استراتيجية جديدة للطاقة تهدف إلي تأمين احتياجاتنا المستقبلية منها باستخدام كل أنواعها المتاحة، وفي مزيج متوازن من الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والنووية وبالنسب التي تحافظ على احتياطياتنا من البترول والغاز الطبيعي وتضمن الاستغلال الأمثل لثرواتنا الطبيعية حفاظا على حقوق الأجيال القادمة منها، مع ضرورة وضع تصور لكافة الضوابط التي تدفع المجتمع إلي الترشيد المستمر في استخدام الطاقة حاليًا ومستقبلاً.

منذ التسعينيات وفكرة وجود تنظيم وسوق تنافسية للكهرباء فكرة مطروحة وكان من المطلوب أيضاً وجود قانون منفصل لها وآليات لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وآليات للتشجيع على ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في مصر.

وجاء القانون الجديد يضمن مواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرفق الكهرباء بما يسهل ارتباط هذا المرفق مع مرافق الكهرباء الاقليمية من خلال شبكات الربط الكهربائي.

وهناك جانب أخر له علاقة بالحفاظ على البيئة يتمثل في وضع الآليات اللازمة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستديمة، ووضع الاجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية وتقديم الخدمة بأقل تكلفة ممكنة.

حيث أن المواطن يهمه من هذا القانون وجود قطاع كهرباء متطور يعمل على أسس واضحة تضمن توافر طاقة كهربائية لجميع الاستخدامات، ويتمثل ذلك في آليات عدة منها الاستثمار في قطاع الكهرباء، وضمان الارتقاء بالخدمة المقدمة للمستهلك وجودتها وذلك بأسعار مناسبة من واقع المنافسة، حيث أكد القانون دور الجهاز في تحقيق الشفافية وعدم التميز والأحتكار وان تحقق كل الإجراءات في نشاط الكهرباء الشفافية المطلوبة.

أما السبب في صدور هذا القانون فهو أن هناك تشريعات عدة تحكم قطاع الكهرباء لذلك كان لابد من التفكير في صدور قانون يوحد هذه التشريعات العديدة فقطاع الكهرباء على مدى سنوات طويلة مر بتغيرات على مراحل مختلفة منذ أن كان يسمى كهرباء مصر وحتى الآن لذلك سمى قانون الكهرباء الموحد…….