الهجوم على موقع الضبعة

 

قبل نهاية عام 2012 ، اقتحم أهالي مدينة الضبعة موقع إنشاء المحطات النووية في الضبعة بمحافظة مرسى مطروح ؛ في محاولة منهم لاستعادة أراضيهم بعد وضع يد الدولة عليها بقرار جمهوري رقم 309 لعام 1981 .

ودمر المقتحمون جميع المباني الرسمية لوزارة الكهرباء في موقع الضبعة ، التي شملت مبنى إداري للعاملين ومحطة لتحلية المياه وبعض الأبراج التابعة لهيئة المحطات النووية ، ما أدى لإطلاق الهيئة لتحذيرات بالملاحقة القانونية للمقتحمين للموقع بتهمة التعدي على أملاك الدولة .

وعلقت الدولة مفاوضاتها مع الأهالي للخروج من الموقع عقب اقتحامه لحين إصدار قرار بقانون بإنشاء المحطات النووية على أرض الضبعة ، والذي ينتظر تشكيل مجلس الشعب .

وعقب إصدار قرار إنشاء المحطة النووية ، ستطرح وزارة الكهرباء مناقصة عامة أمام الشركات العالمية ؛ للتنافس على إنشاء المحطة النووية مع السماح للشركات المصرية بتنفيذ مهمات للمحطة النووية المصرية بنسبة محددة .

وفي سبتمبر 2012 ، ناقشت وزارة الكهرباء في المؤتمر النووي الدولي السنوي الثالث في الإمارات مجموعة من شركات الكهرباء العالمية وبيوت الخبرة لإنشاء محطة نووية مصرية ، وعقدت الوزارة عددا من ورش العمل واللقاءات مع شركات مصرية عاملة في مجال إنتاج وتصنيع معدات ومهمات الكهرباء لتعميق التصنيع المحلي لمحطة نووية لتوليد الكهرباء .

وراجع استشاري المحطات النووية ” ورلي بارسونز ” كراسة الشروط والمواصفات لمناقصة إنشاء أول محطة نووية تمهيدا لطرح المناقصة .