أعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على مذكرة التفاهم للربط الكهربائي المصري السعودي الذي سيتيح تبادل قدرات كهربائية بنحو 3 آلاف ميجاوات خارج أوقات الذروة في البلد المصدر، فيما قالت مصادر إن تلك الموافقة تعتبر بداية حقيقية للمشروع الذي ينتظر أن ينتهي خلال عام ونصف تقريباً.
وأصدر المجلس بياناً جاء فيه أن الربط الكهربائي يهدف إلى المشاركة في احتياطي قدرات التوليد للاستعمال خلال أوقات الطوارئ والأعطال وتعزيز موثوقية واستقرار الشبكتين الكهربائيتين السعودية والمصرية، وإجازة استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين البلدين وبخاصة خارج أوقات الذروة.