إن اللجوء إلى استخدام الطاقة النووية أمر يرجع حصريا إلى الدول، ومن ثم فإن جوهر القانون الذي ينظم النشاطات النووية والإشعاعية يتكون من تشريعات الدول، أي القانون الداخلي ومع ذلك فإن القانون الداخلي لا يتأثر فقط وإنما مرتبط أيضاً بمصادرة دولية، خصوصاً المعاهدات ومن ثم فإن القانون النووي يتميز بهذا الارتباط الوثيق بين ما هو وطني وما هو دولي.
