يطبق القانون النووي مبادئ قانون البيئة/ ومن هذه المبادئ مبدأ التنمية المستدامة، ومبدأ الملوث يدفع. أنا فيما يتعلق بتطبيق مبدأ التنمية المستدامة فإن مؤداه ضرورة المحافظة علي موارد اليورانيوم، وجميع الموارد الطبيعية التي يمكن أن تتأثر بالإنبعاثات الإشعاعية من أجل فائدة الأجيال المقبلة، وأن يتم استغلال اليورانيوم بطريقة حكيمة. وبالإضافة إلي ذلك يجب أن تكون الاعتبارات البيئية جزءاً من الخطط الاقتصادية والسياسية لبرامج التنمية النووية.

أما فيما يتعلق بتطبيق مبدأ الملوث يدفع فمؤداه أن تكاليف التلوث يتحملها المشغل أو الحكومة المسؤولية عن التلوث، وقد أقرت الاتفاقيات الخاصة بالمسؤولية المدنية النووية مسؤولية المشغل عن الأضرار التي تصيب البيئة، ويجد هذا المبدأ تطبيقاً أيضاً في مجال تفكيك المنشآت النووية، وهو أمر يتطلب وضع نظام مالي وتشريعي لتغطية تكاليف التفكيك، وإعادة تأهيل الموقع.

ويبدو تفوق قانون البيئة علي القانون النووي في بعض المو

ضوعات، ففي مجال دراسة التقويم البيئي فإن اتفاقية الأمان النووي المادة 17 والاتفاقية المشتركة تفرضان علي الدول التزاماً بإجراء تقويم للبيئة.

كما أنها تتلقي بالنص علي أن يتم هذا التقويم قبل إنشاء منشآت إدارة النفايات الإشعاعية أو إدارة الوقود المستهلك، بينما أنه وفقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة، فإن هذا التقويم يجب أن يتم مبكراً قبل أي قرار تتخذه السلطة العامة بالتصريح بالقيام بالنشاط، وأخيراً يطبق القانون النووي أحكام قانون البيئة بشأن مشاركة الجمهور في المجال النووي.