منهجية المؤشر[/caption] وأخيراً ينبغي الإشارة إلى أربعة تحفظات رئيسية عند قراءة المؤشر: هذا المؤشر يقيس ميل الرؤساء التنفيذيين للشركات سواء نحو التفاؤل أو التشاؤم أو حتى الموقف الحيادي تجاه أداء شركاتهم والقطاع الذي يعملون فيه ولا يزعم في حد ذاته القدرة على التنبؤ بما ستؤول إليه أوضاع الاقتصاد في المدى القصير أو المتوسط. ولكنه مع ذلك أحد المدخلات الهامة التي ينبغي أن يأخذها في اعتباره كل من يحاول توقع حالة الاقتصاد في المستقبل القريب، سواء من صناع القرار أو رواد الأعمال. اعتمد المؤشر على عينة منتقاة وليست عينة عشوائية من الشركات بهدف الاستفادة بآراء الفاعلين الأكثر تأثيراً في النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعاته، وللعينة المنتقاة عموماً مثالبها المعروفة، ولهذا حاولنا موازنة تلك المثالب بتوسيع قاعدة المؤشر بقدر الإمكان حتى شملت المؤشرات القطاعية في مجموعها 200 شركة تعمل في الاقتصاد المصري. عند تحديد الأوزان النسبية لمختلف القطاعات وانسحاب ذلك على الشركات التي وقع الاختيار عليها في حساب المؤشر العام، اعتمدنا على مساهمة كل قطاع في إجمالي الناتج المحلي وفق البيانات الرسمية التي تصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهذه البيانات عموماً لا تكفي بسبب الطبيعة الخاصة للاقتصاد المصري عموماً وبعض القطاعات الهامة بوجه خاص- مثل قطاع الزراعة الذي يتسم بالتفتيت الشديد مما يجعل إجابات الشركات الممثلة له ضعيفة التأثير على توقع أدائه. كما أن بعض القطاعات تتسم بكثافة رأس المال وبعضها يتسم بكثافة العمالة ولكل منها تأثير مختلف على بيئة النشاط الاقتصادي عموماً لا تعكسها بشكل واضح ودقيق مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي. هناك بالتأكيد بعض المشاركين الذين رفضوا الإجابة على سؤال هنا أو هناك، ولكن الإجابات المفقودة مثلت نسبة ضئيلة بلغت 3.8٪ من المؤشر العام وهي نسبة غير مؤثرة خاصة وأنها استبعدت من حساب المؤشر. محررا التقرير  ]]>