منهجية المؤشر 1 من أصل 2 اعتمدت صياغة مؤشر ثقة رؤساء الشركات التنفيذيين الذي نقدم إصداره الأول للقارئ المصري على منهجية مركبة لا ترمي فقط إلى قياس ميول قيادات الشركات الكبرى سواء باتجاه التشاؤم أو باتجاه التفاؤل إزاء أوضاع السوق أو البيئة الاقتصادية بوجه عام، وإنما أيضاً إلى محاولة استشراف حالة الأداء الاقتصادي عموماً في المستقبل القريب، وهي محاولة ليست سهلة بكل تأكيد. ولابد أن نلتفت إلى أن مؤشر ثقة رؤساء الشركات، ومؤشرات الثقة بوجه عام، لا تغني عن الأرقام الحقيقية للنمو والبطالة والتضخم وأسعار الفائدة وغير ذلك من المؤشرات الكلية الحقيقية حول الأداء الاقتصادي ولكنها تستكمل الصورة بمحاولة استشراف المستقبل، إذ أن كل هذه الأرقام تتعلق بالماضي حيث تصدر عادة بعد ثلاثة أشهر أو أكثر من جمعها، وخاصة فيما يتعلق بأرقام النمو أو البطالة، مما يفقدها القدرة على قراءة الوضع الحالي أو توقع الأداء المستقبلي. وسعياً إلى استشراف المستقبل، اعتمد المؤشر على توجيه عدد من الأسئلة إلى رؤساء نحو مائتي شركة تعمل في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري حول خطط الإنتاج وحالة الطلب واتجاه الأسعار والتوظيف علاوة على توقعات الإيرادات والأرباح والمركز المالي مع حساب مؤشرات الثقة في كل قطاع على حدة وفقاً للردود التي وردت من رؤساء الشركات وقد ألحقنا بالمسح سؤالاً يتعلق بأهم المخاطر والعراقيل التي يواجهها رؤساء الشركات لدى ممارسة النشاط وصيغت الأخطار بارتباط وثيق بأهم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري حتى نقدم صورة متكاملة قدر الإمكان حول بيئة الأعمال في مصر.  ]]>