منهجية المؤشر[/caption] ومن أجل صياغة المؤشر العام لثقة الرؤساء التنفيذيين، قام فريق العمل بانتقاء أكبر مائة شركة تمثل قاعدة البيانات الخاصة بالمؤشر موزعة على عشرة قطاعات رئيسية تشغل جميع الأنشطة الاقتصادية، وأجرينا معادلة لتحديد الأوزان النسبية لمختلف القطاعات لتحديد تأثيرها على مجمل أداء الاقتصاد وذلك لتحديد عدد الشركات الممثلة لكل قطاع في المؤشر العام. ولذلك فإن أكثر مائة شركة هنا لا تعني أكبر مائة شركة في المطلق، بل وفقاً لتوزيع الأوزان النسبية لكل قطاع في المؤشر. فعلى سبيل المثال، يمثل قطاع الصناعة التحويلية حوالي 17٪ إلى 18٪ في إجمالي الناتج المحلي، ووفقاً لمنهجية التقرير فقد أدرجنا في المؤشر أكبر 19 شركة ممن شاركوا في الاستبيان من هذا القطاع الهام في حساب المؤشر العام لثقة الرؤساء التنفيذيين، وهكذا في كل قطاع من القطاعات العشرة المكونة للمؤشر العام. اعتمد حساب المؤشر على تحويل ردود المشاركين النوعية إلى قيم كمية لتسهيل حسابها، واستخدمنا في ذلك المنهجية المتبعة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقسيم الردود إلى إيجابي وحيادي وسلبي ثم جمع هذه الردود وتحليلها وفق معادلة مؤشر الانتشار والتشتت (Diffusion Index) وهي المعادلة المستخدمة في حساب مؤشرات الثقة التي تصدرها المؤسسات الكبرى مثل مؤسسة كونفرانس بورد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة في مؤشر ثقة قطاع الأعمال Business Confidence Index. أما بالنسبة للمؤشرات القطاعية الواردة في هذا التقرير فقد قامت على تحليل ردود جميع الشركات التي تم التواصل معها في كل قطاع، باستخدام نفس المعادلة. كما أجرينا تحليلاً للأخطار والعراقيل التي تواجه كل قطاع على حدة، وضمت القائمة شركات كبيرة ومتوسطة حسب كل قطاع من القطاعات التي أجرينا عليها المسح.  ]]>