مؤشر الثقة: قوي 70.17° 3 من أصل 3 [caption id="attachment_1279" align="aligncenter" width="300"] مؤشر الثقة: قوي 70.17°[/caption] ويقول البنك المركزي في مجلته المشار إليها عاليه أن الطلب المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري يستأثر بالمساهمة الأكبر في نمو إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق والذي بلغ 4.7٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي (يوليو 2014 حتى مارس 2015) حيث بلغت مساهمته 6.1 نقطة مئوية في معدل النمو، بينما كانت مساهمة الطلب الخارجي سلبية بمقدار (1.4- نقطة مئوية) في معدل النمو بسبب تراجع الصادرات وزيادة الواردات. وتشير أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 10.7٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي مقابل 7.4٪ خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق، بسبب زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية لمختلف شرائح الاستهلاك اعتباراً من يوليو 2014. وإذا كانت أرقام معدلات البطالة والتضخم تمثل ضغطاً على الطلب المحلي الذي يستأثر بالمساهمة الأكبر في نمو إجمالي الناتج المحلي، فقد جاءت توقعات الرؤساء التنفيذيين الذين شاركوا في استبيان المال إيجابية عن فرص نمو أعمالهم وإيرادات شركاتهم وأرباحها خلال عام 2016. وقال 57.9٪ من رؤساء الشركات الذين شاركوا في استبيان المال إن فرص النمو سوف ترتفع أمام شركاتهم خلال العام الجديد كما ستزداد مخاطر النشاط، وذلك مقابل 30.5٪ قالوا إن فرص النمو سوف تزداد دون أي زيادة في مخاطر النشاط، بينما توقع 11.6٪ زيادة في المخاطر دون زيادة فرص النمو. وتوقع 72.2٪ منهم ارتفاع إيرادات شركاتهم خلال عام 2016 مقابل 16.5٪ توقعوا ثبات إيراداتهم عند مستوى العام الماضي و11.3٪ فقط توقعوا انخفاضها. وعلى مستوى الأرباح، قال 63.3٪ من الرؤساء التنفيذيين إنهم ينتظرون زيادة في أرباحهم في العام الجديد، مقابل 21.4٪ قالوا إن أرباحهم ستظل دون تغيير و15.3٪ توقعوا انخفاضاً في الأرباح.]]>