الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. [caption id="attachment_2299" align="aligncenter" width="300"] الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات[/caption] تفاؤل يعتمد على رهان الفرص ورغم هذا النمو فإن القطاع الذي تجمدت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حول 3٪ في السنوات الأخيرة، يراهن بالأساس على تحرك الحكومة لتحقيق معدلات نمو قياسية، سواء عبر طرح تراخيص جديدة في سوق المحمول، أو بتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم الطلب على خدمات نقل البيانات. وقد انعكست هذه الرهانات على مؤشر الثقة بين الرؤساء التنفيذيين للشركات الذي أظهر ميلاً قوياً نحو التفاؤل مسجلاً 76.4 نقطة (أعلى من 50 يشير إلى الاتجاه الإيجابي). وبناء على الخطط المعلنة من الحكومة والتي تشمل تنشيط القطاع بطرح التراخيص المطلوبة، وتمهيد البنية اللازمة للنمو، رجح 80٪ من المشاركين في استبيان المال ارتفاع إنتاج شركاتهم في 2016، في مقابل 20٪ أكدوا أنه لا تغيير مرتقباً في الإنتاج، وانعكست تلك التقديرات على مؤشرين رئيسسن، الأول النمو في عدد العمالة، فأكد 55٪ أن هناك زيادة مرتقبة في عدد العاملين بشركاتهم، مقابل 35٪ رجحوا استقرارها، و10٪ توقعوا تراجع العمالة لديهم. المؤشر الثاني هو إيرادات شركات القطاع، فأكد 73.7٪ من الرؤساء التنفيذيين أن هناك زيادة مرتقبة في إيرادات العام الجديد، مقابل 26.3٪ رجحوا ثباتها، وتناسبت تلك التوقعات مع تقديرات الربحية، فقد توقع 63.2٪ من المشاركين زيادة أرباحهم، مقابل 31.6٪ مالوا لثبات الأرباح، و5.2٪ تراجعها. ورغم قرب تشبع سوق المحمول بالمشتركين الذين وصلوا إلى 93.1 مليوناً بنهاية أكتوبر الماضي، فإن فرص نمو سوق الإنترنت مازالت لامعة في ظل وجود 29.8 مليون مشترك فقط سجلتهم إحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنهاية 2015، ولكن 55٪ من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الاستبيان رأوا أن هناك فرصاً للنمو تتزامن مع زيادة في المخاطر التي تواجهها أعمالهم، مقابل 25٪ رصدوا فرصاً للعمل بلا مخاطر، و25٪ قالوا إن المخاطر واضحة بصورة أكبر من الفرص. وبناء على معادلة الفرص والمخاطر، رجح 70٪ رفع أسعار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العام الجديد، في مقابل 25٪ توقعوا بقاء الأسعار على ما هي عليه، و5٪ أكدوا ميلها للتراجع، ويبدو أن تغيرات السعر مرتبطة إلى حد بعيد بالمراكز المالية وأداء الشركات في 2015، فراهن 60٪ من المشاركين على تحسن أداء شركاتهم للأفضل، في مقابل 40٪ أكدوا استمرارها على وضعها الحالي.]]>