الحالات التي يبوب فيها الالتزام المالي كأدوات حقوق الملكية  3من اصل3 [caption id="attachment_2782" align="aligncenter" width="300"] الحالات التي يبوب فيها الالتزام المالي كأدوات حقوق الملكية 3من اصل3[/caption] تحتوي على شروط تعاقدية تشبه الشروط التعاقدية لعقد مماثل قد يتم بين حامل الأداة غير المالية والمنشأة المصدرة. وإذا لم تستطع المنشأة تحديد ما إذا كان هذا الشرط سيتم استيفاؤه.. فعليها ألا تبوب هذه الأداة.. كأداة حقوق ملكية. ……………… الحالة الثانية: حالة الأدوات المحملة بحق إعادة البيع الأدوات المحملة بحق إعادة البيع هي الأداة المالية التي تعطي لحاملها الحق في إعادة بيع الأداة إلى مصدرها مقابل نقدية أو أي أصل مالي آخر أو التي تعاد تلقائيًا إلى مصدرها في حالة وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد أو في حالة وفاة أو تقاعد حامل الأداة. وحيث أن هذه الأدوات.. تتضمن التزام تعاقدي على المصدر لإعادة شراء أو استهلاك الأداة مقابل نقدية أو أصل مالي آخر في حالة ممارسة الحق.. وبالتالي فهي تبوب.. كالتزام مالي. ولكنها تبوب.. كأدوات حقوق ملكية.. إذا توافرت الشروط التالية: الشرط الأول: أنها تعطي لحاملها الحق في حصة تناسبية في صافي أصول المنشأة في حالة تصفيتها. ويعني صافي أصول المنشأة.. تلك الأصول التي تتبقى بعد خصم كل المطالبات الأخرى على هذه الأصول. وتحسب الحصة التناسبية كالآتي:

• تقسيم صافي أصول المنشأة عند التصفية إلى وحدات بمبالغ متساوية.
• وضرب هذا المبلغ في عدد الوحدات التي تخص حامل الأداة المالية.

الشرط الثاني: الأداة هي ضمن نوعية من الأدوات التي تكمل النوعيات الأخرى من الأدوات ولكي تكون الأداة ضمن هذه النوعية فيجب أن تتصف بالآتي:

• ليس لها أولوية على المطالبات الأخرى على أصول المنشأة عند التصفية.
• ولا تحتاج إلى تحويلها إلى أداة أخرى قبل وجودها ضمن نوعية الأدوات التي تكمل النوعيات الأخرى من الأدوات.

وضوابط تحديد ما إذا كانت الأداة ضمن نوعية الأدوات المكملة (عرضناها في الحالة الأولى) الشرط الثالث: أن تتشابه تمامًا كافة الأدوات المالية والتي هي ضمن نوعية الأدوات التي تكمل النوعيات الأخرى.]]>