الحالات التي يبوب فيها الالتزام المالي كأدوات حقوق الملكية  5من اصل5 [caption id="attachment_2784" align="aligncenter" width="300"] الحالات التي يبوب فيها الالتزام المالي كأدوات حقوق الملكية 5من اصل5[/caption] وإذا لم تستطع المنشأة تحديد ما إذا كان هذا الشرط سيتم استيفاؤه.. فعليها ألا تبوب هذه الأداة التي تحمل حق إعادة البيع كأداة حقوق ملكية. أولاً: إعادة تبويب هاتان الحالتان.. والإجراءات المحاسبية اللازمة لذلك الحالة: في حالة:

• إعادة تبويب.. الأدوات المحملة بحق إعادة البيع.
• أو إعادة تبويب.. والأدوات التي تفرض على المنشأة التزام بتسليم طرف آخر حصة تناسبيه في صافي أصول المنشأة فقط عند التصفية.

في هذه الحالة:

• على المنشأة أن تبويبها.. كأداة حقوق ملكية.. من تاريخ استيفاء شروط هذا التبويب المذكور عاليه.
• وعلى المنشأة إعادة تبويب الأداة المالية من تاريخ توقف.. استيفاء شروط هذا التبويب المذكور عاليه.

على سبيل المثال: إذا استهلكت المنشأة كل أدواتها المالية غير المحملة بحق إعادة البيع وتبقت أي أدوات محملة بحق إعادة البيع.. وكانت مستوفاة لشروط التبويب كأدوات حقوق ملكية المذكور عاليه. فعلى المنشأة أن تعيد تبويب الأدوات المحملة بحق إعادة البيع كأدوات حقوق ملكية من تاريخ استهلاكها للأدوات غير المحملة بحق إعادة البيع. الإجراءات المحاسبية عند إعادة تبويب هذه الحالة: الإجراء الأول: على المنشأة أن تعيد تبويب أداة حقوق الملكية كالتزام مالي من تاريخ توقف الأداة من استيفاء شروط هذا التبويب المذكور عاليه. ويقاس الالتزام المالي بالقيمة العادلة للأداة.. في تاريخ إعادة التبويب. الإجراء الثاني: على المنشأة الاعتراف في حقوق الملكية بأي فرق بين الرصيد الدفتري لأداة حقوق الملكية والقيمة العادلة للالتزام المالي في تاريخ إعادة التبويب. الإجراء الثالث: على المنشأة أن تعيد تبويب الالتزام المالي.. كحقوق ملكية من تاريخ تمتع الأداة.. باستيفاء شروط هذا التبويب المذكور عاليه. وتقاس أداة حقوق الملكية بقيمة الرصيد الدفتري للالتزام المالي في تاريخ إعادة التبويب.  ]]>