تعريف القيمة العادلة… والمنهج العام لقياس القيمة العادلة 2من اصل3

تعريف القيمة العادلة… والمنهج العام لقياس القيمة العادلة 2من اصل3 [caption id="attachment_3392" align="aligncenter" width="300"]تعريف القيمة العادلة... والمنهج العام لقياس القيمة العادلة 2من اصل3 تعريف القيمة العادلة… والمنهج العام لقياس القيمة العادلة 2من اصل3[/caption] 2- ضوابط خاصة… بالمعاملة الضابط الأول:- يفترض قياس القيمة العادلة أن مبادلة الأصل أو الالتزام تتم في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق لبيع الأصل أو تحويل الالتزام في تاريخ القياس وفقًا لظروف السوق الحالية.   الضابط الثاني:- يفترض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع الأصل أو تحويل الالتزام تتم إما: (أ) في السوق الأساسي للأصل أو الالتزام. أو (ب) في غياب السوق الأساسي، في السوق الأكثر نفعًا للأصل أو الالتزام.   الضابط الثالث:- في حالة غياب السوق الأساسي لا تحتاج المنشأة لإجراء بحث شامل لكافة الأسواق المحتملة لتحدد السوق الأساسي أو السوق الأكثر نفعًا. في هذه الحالة… يتعين على المنشأة أن تأخذ بعين الاعتبار جميع المعلومات المتوفرة بشكل معقول. وفي غياب دليل على خلاف ذلك… يفترض أن يكون السوق الذي تبرم فيه المنشأة بشكل عادي معاملة بيع أصل أو نقل إلزام هو السوق الأساسي أو السوق الأكثر نفعًا في حال غياب السوق الأساسي.   الضابط الرابع:- في حالة وجود سوق أساسي للأصل أو الالتزام… يمثل قياس القيمة العادلة للمنشأة… السعر في ذلك السوق (سواء كان السعر ملحوظًا بشكل مباشر أو مقدرًا باستخدام أسلوب تقييم آخر)، حتى لو كان من المحتمل أن يكون السعر في سوق مختلف أكثر نفعًا في تاريخ القياس.   الضابط الخامس:- تحتاج المنشأة للوصول للسوق الأساسي (أو السوق الأكثر نفعًا) في تاريخ القياس. الضابط السادس:- حيث أن المنشآت المختلفة (وأنشطة الأعمال داخل تلك المنشآت) ذات الأنشطة المختلفة قد يكون لديها فرصة الوصول لأسواق مختلفة. لذلك فإن:- (1) السوق الأساسي (أو السوق الأكثر نفعًا) للأصل أو الالتزام ذاته… قد يختلف من منشأة لأخرى (ومن أنشطة الأعمال داخل تلك المنشآت). (2) يتعين أخذ السوق الأساسي (أو السوق الأكثر نفعًا) (وبالتبعية المشاركين في السوق) من وجهة نظر المنشأة مما يسمح بوجود اختلافات بين المنشآت ذات الأنشطة المختلفة.  ]]>

m2pack.biz