تصنيفات الترتيبات المشتركة 5من اصل5 [caption id="attachment_3365" align="aligncenter" width="256"] تصنيفات الترتيبات المشتركة 5من اصل5[/caption]

	يحدد الاتفاق التعاقدي أن أطراف الترتيب المشترك مسئولين عن المطالبات الناشئة من أطراف خارجية.	يحدد الترتيب التعاقدي أن دائنوا الترتيب المشترك ليس لديهم الحق في الرجوع على أي طرف من أطراف الترتيب فيما يتعلق بديون أو تعهدات الترتيب.
الإيرادات والمصروفات والارباح أو الخسائر	يحدد الترتيب التعاقدي توزيع الإيرادات والمصروفات على أساس الأداء المرتبط بكل طرف من أطراف الترتيب المشترك. على سبيل المثال فالترتيب التعاقدي قد يحدد أساس توزيع الإيرادات والمصروفات طبقًا لقدرة كل طرف على استخدام معداته في العملية المشتركة، والتي قد تختلف عن حصص ملكيتهم في الترتيب المشترك. وفي حالات أخر قد يتفق أطراف الترتيب على اقتسام الأرباح أو الخسائر المرتبطة بالترتيب على أساس نسبة محددة كملكيتهم في الترتيب. وهذا لا يمنع من أن يكون الترتيب عملية مشتركة إذا كان لدي أطراف الترتيب الحق في الأصول والتعهد بالالتزامات المرتبطة بالترتيب.	يحدد الترتيب التعاقدي نصيب كل طرف في الأرباح أو الخسائر المرتبطة بأنشطة الترتيب.
الضمانات	يتطلب احيانًا من أطراف الترتيب المشترك أن يقدموا ضمانات لأطراف خارجية عن استلام خدمات أو تقديم تمويل للترتيب المشترك مثلًا. فشروط هذه الضمانات أو التعهدات المقدمة من أطراف الترتيب لتوفيرها لا تحدد بذاتها بأن الترتيب المشترك هو عملية مشتركة. فالخصائص التي تحدد ما إذا كان الترتيب المشترك هو عملية مشتركة أو مشروع مشترك تتحدد على ما إذا كان أطراف الترتيب لديهم تعهدات بالالتزامات المرتبطة بالترتيب (من أجل بعضها قد يقدم أو لا يقدم أطراف الترتيب ضمان).

  ويراعى أنه … عندما يحدد الترتيب التعاقدي أن أطراف الترتيب لديهم حقوق على الأصول وتعهدات متعلقة بالالتزامات المتعلقة بالترتيب فهم يعتبروا أطراف في عملية مشتركة ولا يحتاجون لأن يأخذوا في الاعتبار الحقائق والظروف الأخرى بغرض تصنيف الترتيب المشترك.   خامسًا: – تقييم الحقائق والظروف الأخرى سنتناول هذا الموضوع من خلال الحالات والأمثلة التالية: الحالة الأولى: – حالة أن شروط الترتيب التعاقدي لا تحدد أطراف الترتيب الذين لديهم حقوق على الأصول أو تعهدات بالالتزامات المرتبطة بالترتيب.  ]]>