تقييم السيطرة 19من اصل19 [caption id="attachment_3470" align="aligncenter" width="300"] تقييم السيطرة 19من اصل19[/caption] ويتضمن هذا تقييمًا للبنود والشروط المختلفة للأداة بالإضافة إلى توقعات المستثمر الظاهرة وحوافزه وأسباب موافقته على تلك البنود والشروط. ويراعى الضوابط التالية عند تقييم حقوق التصويت المحتملة. الضابط الأول: في حالة امتلاك المستثمر أيضًا حقوق التصويت أو حقوق صنع القرار المرتبطة بأنشطة الجهة المستثمر فيها. في هذه الحالة … يقوم المستثمر بتقييم ما إن كانت تلك الحقوق، إلى جانب حقوق التصويت المحتملة، تمنحه السلطة. الضابط الثاني: – قد تمنح حقوق التصويت المحتملة وحدها، أو مجتمعة مع حقوق أخرى، المستثمر القدرة الحالية لتوجيه الأنشطة ذات الصلة. على سبيل المثال: – تطبق هذه الحالة عندما يمتلك المستثمر نسبة 40% من حقوق التصويت في الجهة المستثمر فيها ويمتلك أيضًا حقوق جوهرية ناتجة عن خيارات امتلاك نسبة 20% إضافية من حقوق التصويت. مثال 1: – يمتلك المستثمر “أ” نسبة 70% من حقوق التصويت في الجهة المستثمر فيها، ويمتلك المستثمر “ب” نسبة 30% من حقوق التصويت في الجهة المستثمر فيها بالإضافة إلى خيار امتلاك نصف حقوق تصويت المستثمر “أ”. هذا الخيار قابل للممارسة خلال العامين المقبلين وبسعر يبعد كثيرًا عن سعر السوق (ومتوقع أن يبقى كذلك خلال فترة العامين). يقوم المستثمر “أ” بممارسة أصواته بالإضافة إلى توجيه الأنشطة ذات الصلة في الجهة المستثمر فيها بشكل فعال. وفي مثل هذه الحالة … من المرجح أن يحقق المستثمر “أ” شرط السلطة كونه يمتلك القدرة الحالية لتوجيه الأنشطة ذات الصلة. وعلى الرغم من أن المستثمر “ب” يمتلك حاليًا خيارات قابلة للممارسة لشراء حقوق تصويت إضافية (حيث أن ممارستها تمنحه أكثرية حقوق التصويت في الجهة المستثمر فيها) … إلا أن البنود والشروط المصاحبة لتلك الخيارات تدل على أن تلك الخيارات لا تعتبر مؤثرة. مثال 2: – يمتلك كل من المستثمر “أ” ومستثمران آخران ثلث حقوق التصويت في الجهة المستثمر فيها.  ]]>