تقييم السيطرة 32من اصل32 [caption id="attachment_3547" align="aligncenter" width="297"] تقييم السيطرة 32من اصل32[/caption] تمثل أدوات حقوق الملكية ما نسبته 10% من قيمة الأصول المشتراه. ويدير صانع القرار (مدير الأصول) محفظة الأصول النشطة من خلال اتخاذ القرارات الاستثمارية ضمن الحدود المبينة في نشرة أعمال الجهة المستثمر بها. ويستلم مدير الأصول أتعابا ثابتة على أساس سعر السوق لقاء هذه الخدمات (على سبيل المثال 1% من الأصول الخاضعة للإدارة)، ورسوم ذات صلة بالأداء (على سبيل المثال، 10% من الأرباح) في حال تجاوز أرباح الجهة المستثمر فيها الحد المتفق عليه وتتناسب هذه الاتعاب مع الخدمات المؤداه. ويمتلك مدير الأصول 35% من حقوق الملكية في الجهة المستثمرة فيها أما نسبة 65% المتبقية من حقوق الملكية وجمع أدوات الدين فيمتلكها عدد كبير من المستثمرين الآخرين الموزعين على نطاق واسع ومن غير ذوي العلاقة. ويحق للمستثمرين الآخرين عزل مدير الأصول دون إبداء أي سبب من خلال قرار الأغلبية. يستلم مدير الأصول أتعاب ثابتة وذات صلة بالأداء بما يتناسب مع الخدمات المؤداه. وتجمع الأتعاب حصص مدير الصندوق وحصص المستثمرين الآخرين لرفع قيمة الصندوق. ويتعرض مدير الأصول لتغير العوائد الناتجة من أنشطة الصندوق لأنه يمتلك نسبة 35% من حقوق التصويت والناتجة أيضًا من أتعابه. على الرغم من العمل ضمن المعايير التي تم تحديديها في نشرة أعمال الجهة المستثمر فيها، إلا أن مدير الأصول يمتلك القدرة الحالية على اتخاذ القرارات بشأن الاستثمار الذي يؤثر بشكل ملموس على عوائد الجهة المستثمر فيها -في حين يكون لحقوق العزل التي يمتلكها مستثمرون آخرون أهمية ضئيلة في التحليل وذلك لأن عدد كبير من المستثمرين الموزعين على نطاق واسع يمتلكون هذه الحقوق. وفي هذا المثال … يؤكد مدير الأصول بشدة على تعرضه لتغير عوائد الصندوق الناتجة من حصص حقوق الملكية الخاصة به والتي تكون خاضعة لأدوات الدين. كما أن امتلاك ما نسبته 35% من حقوق الملكية ينتج عنه تعرض ثانوي لخسائر وحقوق العوائد في الجهة المستثمر فيها، والذي من شأنه أن يشير إلى أن مدير الأصول هو الموكل. وبالتالي، يستنتج مدير الأصول أنه يسيطر على الجهة المستثمر فيها.  ]]>