خامسًا:- مدخلات أساليب التقييم 4من اصل4 [caption id="attachment_3835" align="aligncenter" width="300"] خامسًا مدخلات أساليب التقييم 4من اصل4[/caption] العنصر الرابع:- سعر مقابل تحمل خطر عدم التأكد المتأصل في التدفقات النقدية (أي علاوة الخطر). العنصر الخامس:- العوامل الأخرى التي قد يأخذها المشاركون في السوق بعين الاعتبار في تلك الأحوال. العنصر الخامس:- فيما يخص الالتزامات، مخاطر عدم الأداء المرتبط بالالتزام، بما في ذلك مخاطر الائتمان الذاتية للمنشأة (الطرف الملتزم). (ج) المبادئ العامة التي تحكم تطبيق أي أسلوب قيمة حالية مستخدم لقياس القيمة العادلة. المبدأ الأول:- يجب أن تعكس التدفقات النقدية ومعدلات الخصم الافتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الأصل أو الالتزام. المبدأ الثاني:-  يجب أن تأخذ التدفقات النقدية ومعدلات الخصم في الحسبان فقط العوامل المنسوبة للأصل أو الالتزام الذي يتم قياسه. المبدأ الثالث:- لتجنب الازدواجية أو إهمال أثار عوامل المخاطر، يتعين أن تعكس معدلات الخصم افتراضات متفقة مع تلك المتأصلة في التدفقات النقدية؟ على سبيل المثال:- يجب أن تكون التدفقات النقدية التي تتضمن أثر التضخم مخصومة بمعدلات الفائدة الخالية من المخاطر متضمنة أثر التضخم. المبدأ الرابع: يجب أن تتفق معدلات الخصم مع العوامل الاقتصادية الضمنية للعملة التي يتم إعداد التدفقات النقدية بها.   (د) خطر عدم التأكد يراعى الضوابط التالية:- الضابط الأول:- تتم عملية قياس القيمة العادلة باستخدام أساليب القيمة الحالية في ظل أوضاع من عدم التأكد… لأن التدفقات النقدية المستخدمة تكون مقدرة وليست قيم معروفة. الضابط الثاني:- تكون كلا من قيمة التدفقات النقدية وتوقيتها غير مؤكدة في الكثير من الحالات. وحتى القيم الثابتة تعاقديًا مثل المدفوعات على قرض معرضة… لعدم التأكد في حال كان هناك خطر تخلف عن السداد. الضابط الثالث:- يبحث المشاركون في السوق بشكل عام عن تعويض (أي علاوة مخاطر) لتحمل عدم التأكد المتأصل في التدفقات النقدية للأصل أو الالتزام. ولذلك:- يجب أن يتضمن قياس القيمة العادلة علاوة مخاطر لتعكس القيمة التي يطلبها المشاركون في السوق كتعويض عن عدم التأكد المتأصل في التدفقات النقدية… وإلا لن يعكس القياس القيمة العادلة بصورة حقيقية.  ]]>