خامسًا:- مدخلات أساليب التقييم 2من اصل3 [caption id="attachment_3842" align="aligncenter" width="293"] خامسًا:- مدخلات أساليب التقييم 2من اصل3[/caption] الضابط الثاني:- يتعين على المنشأة أن تختار المدخلات التي تتفق مع خصائص الأصل أو الالتزام التي سيأخذها المشاركون في السوق بعين الاعتبار في معاملة على الأصل أو الالتزام. الضابط الثالث:- في بعض الحالات، يتم إجراء تعديل كنتيجة لتلك الخصائص مثل العلاوة أو الخصم. على سبيل المثال:- علاوة السيطرة أو خصم حقوق الأقلية/ الحقوق غير المسيطرة. ولكن ينبغي ألا يشمل قياس القيمة العادلة علاوة أو خصمًا غير متسق مع وحدة الحساب الواردة في معيار المحاسبة المصري الذي يتطلب أو يسمح بقياس القيمة العادلة. الضابط الرابع:- لا يسمح عند قياس القيمة العادلة بالعلاوات أو الخصومات التي تعكس الحجم… فاعتباره احتفاظ صفة من صفت المنشأة بالأصل أو الالتزام. تحديدًا… العامل الذي يعدل السعر المعلن للأصل أو الالتزام بسبب أن حجم التداول اليومي العادي في السوق لا يكفي لاستيعاب الكمية التي تحتفظ بها المنشأة بدلاً من صفة للأصل أو الالتزام لا يسمح به في قياس القيمة العادلة. على سبيل المثال:- علاوة السيطرة عند قياس القيمة العادلة للحصة المسيطرة. الضابط الخامس:- وفي جميع الحالات… وباستثناء الحالات التي تقوم فيها المنشأة بتعديلات على مدخلات مستوى 1… إذا كان هناك سعر معلن في سوق نشط (أي مدخلات المستوى 1) للأصل أو الالتزام فيجب على المنشأة أن تقوم باستخدام ذلك السعر دون تعديل عند قياس القيمة العادلة.   2- المدخلات على أساس أسعار العرض والطلب في حالة… وجود سعر عرض وطلب للأصل أو الالتزام الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة… على سبيل المثال.. مدخلات من سوق التجار. في هذه الحالة:- – ينبغي استخدام سعرًا… يقع في مجال الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب والذي يعتبر الأكثر تمثيلاً للقيمة العادلة وفقًا للظروف وذلك لقياس القيمة العادلة بصرف النظر عن المكان الذي تصنف به المدخلات ضمن تسلسل القيمة العادلة. – يسمح باستخدام أسعار العرض… لمراكز الأصول وأسعار الطلب لمراكز الالتزامات إلا أنه غير مطلوبًا.  ]]>