مبادئ عرض الأدوات المالية ضمن الالتزامات أو حقوق الملكية  5من اصل5 [caption id="attachment_4766" align="aligncenter" width="230"] مبادئ عرض الأدوات المالية ضمن الالتزامات أو حقوق الملكية 5من اصل5[/caption] وذلك لأن: المنشأة تستخدم عددًا متغيرًا من أدوات حقوق ملكيتها كوسيلة لتسوية العقد. وبناء على ذلك: فلا يكون في العقد قيمة متبقية في أصول الشركة بعد خصم جميع التزامات العقد. المبدأ الثامن: يعتبر أداة حقوق ملكية.. كل عقد تقوم المنشأة بتسويته عن طريق تسليم (أو استلام) عدد محدد من أدوات حقوق ملكيتها مقابل مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر. وبناءً على ذلك… فإن أية مبالغ يتم الحصول عليها أو دفعها في إطار هذا العقد يتم إضافتها مباشرة إلى أو خصمها مباشرة من حقوق الملكية. على سبيل المثال: فإن خيار الأسهم الصادر الذي يعطي الطرف الآخر حق شراء عدد محدد من أسهم المنشأة مقابل سعر محدد أو مقابل مبلغ محدد ثابت من سند.. فإن هذا الخيار.. يعتبر أداة حقوق ملكية. ويراعى الضوابط التالية: الضابط الأول: إذا تطلب العقد.. أن تقوم المنشأة بشراء (استعادة) أسهمها مقابل نقدية أو أصل مالي آخر عند تاريخ محدد أو قابل للتحديد، أو عند الطلب. فعلى المنشأة… الاعتراف بالتزام مالي مساو للقيمة الحالية لمبلغ الاسترداد. ومن أمثلة ذلك: التزام المنشأة بموجب عقد آجل لإعادة شراء عدد محدد من أسهمها مقابل مبلغ نقدي محدد. الضابط الثاني: لا يمنع العقد من كونه أداة حقوق ملكية.. تلك التغيرات في القيمة العادلة للعقد والتي تنتج عن التغيرات في أسعار الفائدة في السوق والتي لا تؤثر بدورها على النقدية أو الأصول المالية الأخرى التي سيتم دفعها أو استلامها أو على عدد أدوات حقوق الملكية التي سيتم تسليمها واستلامها عند تسوية العقد… الضابط الثالث: تضاف مباشرة إلى حقوق الملكية أية مبالغ يتم استلامها (مثل العلاوة المحصلة نظير خيار مكتوب أو ضمانة على أسهم المنشأة). الضابط الرابع: يخصم من حقوق الملكية أية مبالغ مدفوعة (مثل العلاوة المدفوعة نظير خيار تم شراؤه) ولا يتم الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لأداة حقوق الملكية في القوائم المالية. …………………………..  ]]>