النصيب المخفض للسهم في الأرباح 3من اصل3 [caption id="attachment_5541" align="aligncenter" width="225"] النصيب المخفض للسهم في الأرباح 3من اصل3[/caption] 5- شرط اعتبار الأسهم العادية المحتملة… أنها مؤدية للتخفيض 6- شرط اعتبار الأسهم العادية المحتملة… أنها ذات أثر “مضادٍ للتخفيض يقصد بالأثر المضاد للتخفيض 7- متطلبات هذا المعيار… الخاصة بالخيارات والحقوق في أسهم وما في حكمهما من أجل حساب “النصيب المخفض للسهم في الأرباح”. 8- متى تعد الخيارات والحقوق في الأسهم المصدرة لمنشأة.. “مؤديةً للتخفيض 9- كيفية معاملة المنشأة…. “خيارات الأسهم” ذات الشروط المحددة أو القابلة للتحديد وكذا الأسهم العادية التي لم يكتسب الحق فيها بعد- والتي تخص العاملين بها. 10- كيفية معاملة… الأدوات القابلة للتحويل عند حساب “النصيب المخفض للسهم في الأرباح”. 11- كيفية معاملة… الأسهم المشروطة القابلة للإصدار… عند حساب “النصيب المخفض للسهم في الأرباح”. 12- هل تدخل الخيارات المشتراه… في حساب “النصيب المخفض للسهم في الأرباح”. 13- هل تؤخذ خيارات البلع المحررة في الاعتبار عند حساب “النصيب المخفض للسهم في الأرباح”. سنتناول هذه النقاط بالتفصيل كالتالي:-   1- مكونات الأسهم العادية عند حساب “النصيب المخفض للسهم في الأرباح عدد الأسهم العادية في هذه الحالة يتكون من:- – المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية…. والذي تم تحديده عند حساب النصيب الأساسي للسهم في الأرباح. – مضافًا إليه المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية التي من شأنها أن تصدر عند تحويل كافة “الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض” إلى أسهم عادية. ويراعى الضوابط التالية:- الضابط الأول:- وتعتبر المنشاة أن “الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض” قد تم تحويلها إلى أسهم عادية في بداية الفقرة أو في التاريخ الذي تصدر فيه الأسهم العادية المحتملة- إذا كان ذلك التاريخ تاليًا لبداية الفقرة. الضابط الثاني:- ينبغي تحديد “الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض” لكل فترة معروضة بشكل مستقل.  ]]>