النصيب المخفض للسهم في الأرباح 10من اصل10 [caption id="attachment_5567" align="aligncenter" width="299"] النصيب المخفض للسهم في الأرباح 10من اصل10[/caption] الحالة الرابعة:- حالة ما إذاكان عدد الأسهم العادية المشروطة القابلة للإصدار… يعتمد على تحقق عوائد مستقبلية وأسعار مستقبلية للأسهم العادية. وفي مثل تلك الحالات:- فإن عدد الأسهم العادية التي تدخل في حساب “النصيب المخفض للسهم في الأرباح” سيعتمد على كلا الشرطين (أي الأرباح حتى نهاية الفترة الجارية… والسعر السوقي الجاري للسهم في نهاية تلك الفترة المالية). ولا تؤخذ “الأسهم العادية المشروطة القابلة للإصدار” في الاعتبار عند حساب “النصيب المخفض للسهم في الأرباح” إلا إذا تحقق هذين الشرطين معًا.   الحالة الخامسة:- حالة ما إذا كان عدد الأسهم العادية المشروطة القابلة للإصدار… يعتمد على شرط آخر بخلاف الأرباح أو أسعار السوق (مثل: افتتاح عدد معين من منافذ بيع بالتجزئة). وفي مثل تلك الحالات:- وعلى افتراض أن يبقى الموقف الجاري للشرط دون تغيير حتى نهاية الفترة المشروطة فعندئذ يتم حساب “النصيب المخفض للسهم في الأرباح”… بأن تدرج عدد “الأسهم المشروطة القابلة للإصدار”… على أساس مدى تحقق ذلك الشرط في نهاية الفترة الجارية.   فإنها تدخل في حساب “النصيب المخفض للسهم في الأرباح”كما يلي: (أ) تحدد المنشأة ما أغذا كان بإمكانها أن تفترض أن الأسهم العادية المحتملة سيتم إصدارها على أساس الشروط المحددة لإصدارها وفقًا لأحكام الأسهم العادية المشروطة. (ب) إذا ما كان يتعين إدراج تلك الأسهم المحتملة ضمن “النصيب المخفض للسهم في الأرباح” فإن المنشأة تقوم بتحديد تأثيرها على حساب “النصيب المخفض للسهم في الأرباح” وذلك كالتالي:- -إما بإتباع الأحكام الخاصة بالخيارات والحقوق – أو باتباع الأحكام الخاصة بالأدوات القابلة للتحويل – أو باتباع الأحكام الخاصة بالعقود التي يمكن تسويتها في صورة أسهم عادية أو نقدًا – أو وفقًا لأي أحكام أخرى حسبما يكون ذلك ملائمًا. ومع ذلك فلأغراض حساب “النصيب المخفض للسهم في الأرباح” يراعى ألا يفترض ممارسة أو تحويل مثل ذلك الأسهم المحتملة المشروطة إلا بعد أن يفترض ممارسة أو تحويل ما قد يكون قائمًا من أسهم عادية محتملة مماثلة لها والغير معلق إصدارها على تحقق شروط معينة.  ]]>