وهي القوة الرابعة الدافعة باتجاه تحرير السوق العالمية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المنافسة عالمياً، وبالتالي إلى حدوث تغيرات جوهرية في الكيفية التي يدار بها العمل. لا تستطيع أي منظمة مهما كانت درجة كفاءتها وحجمها أن تصبح رائدة عالمياً فيما تقدمه من منتجات أو خدمات دون أن تعمل حساباً للمنظمات العالمية الأخرى، فلا تستطيع شركة فورد أن تعمل بمعزل أو تتجاهل شركة هوندا اليابانية. وعندما تواجه الشركات المنافسة العالمية فإنها تضطر لرفع كفاءتها وللتخلص من الترهل الإداري، ومن الأنشطة عديمة القيمة. فتكون النتيجة ارتفاعاً في العائد، والجودة، وخدمة العملاء، والأرباح. المنافسة العالمية جعلت الكلمة العليا للمنظمات الأكفأ. ولن تقدم قوانين الحماية والإجراءات التي تستعين بها بعض الدول لحماية أسواقها إلا حلولاً مؤقتة، وهي قوانين تجعل قدرة هذه الدولة على المنافسة عالمياً أكثر صعوبة.
هذا يعني أن الإدارة لن تجد مكاناً آمناً تختبئ فيه. ملجأها الوحيد حتى الآن هو المؤسسات الوطنية في الأسواق المحلية الممتعة بالحماية، وحتى هذا المكان لم يبقى آمناً إلى الأبد، بسبب تبني معظم الحكومات لسياسات تعمل على تشجيع آلية السوق، والتخلص من الحواجز التي تعوق تدفق التجارة والخدمات بين الدول.
