6من اصل6

 

 

حين كان يسمح لنا بمناقشة قوائم الطعام، وأين أيام شارنتون بحدائقها، ومكتبتها وصالة البلياردو التابعة لها؟ ولكن في حقيقة الأمر، إن دار بيستر للمجانين لا يمكن أن تكون أكثر راحة من الإصلاحية.

ولكننا يجب ألا نستنتج من ذلك أن الحمقى المحتجزين كان يجري تسليمهم إلى دور الاحتجاز الجيري دون رقابة. إذ إن سجلات الدخول والخروج، والوفيات، والتقارير المنتظمة، وعمليات التفتيش التي كان يقوم بها القائد العام لشرطة باريس أو النائب العام أو حكام الأقاليم بشكل شبه سنوي؛ تشهد على أنه كان هناك حرص دائم على عدم التخلي عن المختلين عقليًا وتركهم لمصيرهم. إن عمليات التفتيش تلك، التي كان يتم إجراؤها دائمًا بمنتهى الدقة، تعد دليلاً قيمًا على الجنون، ليس في المرحلة السابقة للاحتجاز، بل بالأحرى في أثناء فترة الاحتجاز. هذه هي الحال في شارنتون وسان لازار على وجه الخصوص. العديد من البيانات تكتفى باستخدام بعض التعبيرات المختصرة على شاكلة؛ “مختل العقل دائمًا”، “مجنون هائج على فترات”، وأصبح معتوها، بعض التقارير الأخرى تتكلف عناء إجراء مقارنات بين الملاحظات التي يبديها كل مختل على حدة والمطابقة بينها، زيارة بعد أخرى، مع رصد تطور الجنون. كان القاضي يدخل كل غرفة، وكل حجرة، ويستجوب شخصيًا الأحمق. ومرة أخرى، نجد أن الجنون لم يكن يتم الحكم عليه استنادًا إلى التقييم الطبي، وإنما استنادًا إلى الخلفية السلوكية التي أفضت إلى الاحتجاز في المقام الأول. في الواقع، للتعرف على المجنون، نحن لسنا بعيدين تمامًا عن الصيغة التي وردت بأحد كتيبات محاكم التفتيش في أواخر القرون الوسطى؛ “وكيف للمرء أن يعرف أنه يتعامل مع مجنون؟ الغبي يتحدث بغباء”. هذا “يتحدث عن ملايين”، وتلك “تنادي لويس الخامس عشر، ولويس السادس عشر، وجميع الأمراء واحدًا تلو الآخر”. يضاف إلى ذلك ما نتبينه عند النظر إليه للوهلة الأولى؛ “يبدو السبب الكامن وراء حبسه مطبوعًا على وجهه ومتغلغلاً في كامل شخصه”. في بعض الأحيان، تمثل عمليات التفتيش فرصة لنقل أولئك الذين يبدو عليهم بشكل واضح أنهم ليسوا مجانين