الشورى يناقش منح المرأة حق الحصول على سجل الأسرة

يناقش مجلس الشورى حاليًّا في المملكة العربية السعودية عددًا من التوصيات تقدمت بها اللجنة الأمنية حول مقترح بإجراء عدة تعديلات على نظام الأحوال المدنية، من أهمها منح الأمهات حق التبليغ عن مواليدهنّ الجدد، واستخراج سجل الأسرة.
وجاء تأكيد اللجنة فيما يخص ذلك بعرض أهمية المقترح والتعديلات القائمة عليه والتي ستضمن عدم استغلال أولياء الأمور لأسماء المضافين لسجل الأسرة ماليًّا وأمنيًّا.
وجاء مقترح التعديلات بحسب المتقدمين به، وهم: الأميرة سارة الفيصل، ولطيفة الشعلان، وناصر بن داود، وهيا المنيع، وهدفهم من خلاله رفع الأضرار المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل، وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنح الأم وثيقةً رسميةً تثبت صلتها بأولادها. “وفقًا للرياض”
كما عبرت اللجنة عن أهمية المقترح بإجراء التعديلات المقترحة، مشيرةً إلى أنه قد يحصل في بعض الأحيان ما وصفته بالابتزاز المالي من قبل الأزواج على بعض الأمهات عند حاجتهنّ إلى استخدام سجل الأسرة لإنهاء إجراءات مصالح أولادهنّ.
وأوضحت اللجنة الأمنية أنّ المجلس سيبدأ مناقشة تقريرها بشأن هذه التعديلات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، عند استئناف جلساته في شهر ذي القعدة المقبل.

الشورى يناقش منح المرأة حق الحصول على سجل الأسرة

يناقش مجلس الشورى حاليًّا في المملكة العربية السعودية عددًا من التوصيات تقدمت بها اللجنة الأمنية حول مقترح بإجراء عدة تعديلات على نظام الأحوال المدنية، من أهمها منح الأمهات حق التبليغ عن مواليدهنّ الجدد، واستخراج سجل الأسرة.
وجاء تأكيد اللجنة فيما يخص ذلك بعرض أهمية المقترح والتعديلات القائمة عليه والتي ستضمن عدم استغلال أولياء الأمور لأسماء المضافين لسجل الأسرة ماليًّا وأمنيًّا.
وجاء مقترح التعديلات بحسب المتقدمين به، وهم: الأميرة سارة الفيصل، ولطيفة الشعلان، وناصر بن داود، وهيا المنيع، وهدفهم من خلاله رفع الأضرار المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل، وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنح الأم وثيقةً رسميةً تثبت صلتها بأولادها. “وفقًا للرياض”
كما عبرت اللجنة عن أهمية المقترح بإجراء التعديلات المقترحة، مشيرةً إلى أنه قد يحصل في بعض الأحيان ما وصفته بالابتزاز المالي من قبل الأزواج على بعض الأمهات عند حاجتهنّ إلى استخدام سجل الأسرة لإنهاء إجراءات مصالح أولادهنّ.
وأوضحت اللجنة الأمنية أنّ المجلس سيبدأ مناقشة تقريرها بشأن هذه التعديلات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، عند استئناف جلساته في شهر ذي القعدة المقبل.