الطمـــوحـــات علـــى مستـــوى االقتصـــاد والحكـــومـــة والمجتمـــع

بعد تحديد المبادىء األساسية التي توجه الرؤية االقتصادية، فإننا نحتاج إلى ترجمتها إلى أفعال، والخطوة األولى هي تحديد طموحاتنا على المستويات الرئيسية الزدهار بالدنا والمتمثلة في االقتصاد والحكومة والمجتمع. ً ويطرح ذلك عددا من التساؤالت حول طبيعة المجتمع الذي نريد أن نعيش فيه، والدور الذي يمكن لكل من القطاع الخاص والحكومي القيام به في عملية التنمية االقتصادية. ً ويتضمن هذا القسم عرض َ ا عاما للطموحات المستقبلية للبحرين، والتي تهدف إلى وضع برنامج عمل جريء ً للسنوات القادمة، كما يحتوي أيضا على وصف لألدوات التي سيتم استخدامها لقياس مدى التقدم في تحقيق تلك الطموحات

كذلك سوف يؤدي النمو الاقتصادي إلى وضع الاسس إليجاد فرص عمل متزايدة وبشكل مستمر، وسيخلق الاقتصاد النامي فرص عمل جديدة لتوظيف جميع المواطنين البحرينيين الداخلين إلى سوق العمل، كما ً أنه سيؤدي أيضا إلى زيادة فرصة القوى العاملة البحرينية لالنتقال إلى وظائف أفضل وزيادة دخلهم، وبالتالي توسعة الطبقة الوسطى التي تحرك بدورها عجلة الريادة والابتكار.

وسوف تتأكد الحكومة من استفادة جميع المواطنين بشكل عادل من منافع النمو الاقتصادي من خلال ما يلي:

التأكد من أن النمو االقتصادي يخلق فرص عمل ذات أجور متوسطة إلى مرتفعة لزيادة دخل جميع شرائح المجتمع.

تأمين المساواة، وتكافؤ الفرص للبحرينيين في سوق العمل من خالل مراجعة قوانين العمل، ونظام الهجرة.

مساعدة البحرينيين على الحصول على وظائف ذات رواتب متوسطة إلى مرتفعة من خالل برامج الدعم والتدريب المتواصلين.

الادوات الممكنة لقياس النجاح: المعدل الاجمالي لانتاجية، حجم تدفقات الاستثمار األجنبي المباشر، ونسبتها من الناتج المحلي الاجمالي، وعدد الفرص الوظيفية الجديدة ذات الاجور المتوسطة إلى العالية التي يشغلها المواطنون البحرينيون. 1-2

قيام البحرين بتطوير وتنويع اقتصادها بالتركيز على القطاعات الحالية ذات الامكانيات العالية

سوف تعمل البحرين على زيادة الناتج المحلي اإلجمالي في القطاعات غير النفطية من خلال تنويع مسارات الاقتصاد الوطني، وسيظل القطاع ً المالي محرك ً ا أساسيا للنشاط الاقتصادي. وسيتم تعزيزه بشكل متزايد من خلال النمو الذي يتم تحقيقه في القطاعات الاقتصادية ذات الامكانيات العالية.

وسوف تعمل المملكة على إيجاد فرص اقتصادية في القطاعات غير النفطية من خلال:

تشجيع االستثمار في قطاعات اقتصادية إضافة إلى القطاع المالي لتنويع مصادر النمو االقتصادي غير النفطي كالقطاع السياحي وخدمات االعمال والصناعة والقطاع اللوجيستي لما تمتلكه البحرين من فرص ومزايا تمكنها من تطوير النمو في هذه القطاعات. تشجيع قطاعات التصدير من خالل التأكد من مواكبة الشركات البحرينية للسوق العالمية للمنتجات والخدمات.

الادوات الممكنة لقياس النجاح: معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ومساهمة القطاعات ذات اإلمكانية العالية في خلق فرص عمل واعدة.