التنمية ما بين التوازن والتكامل 3من اصل6

وهو ما لا بد أن يحدث ليتحقق الاتزان الطبيعي فتلحق بها باقي القطاعات وفق نظرية الأواني
المستطرقة التي أشرنا إليها، سوف تبدأ معاناتها وتعاني من الركود، وجزء كبير من النمو
المتسارع سوف يتحول حينئذ إلى طاقات واستثمارات معطلة من الصعب استيعابها…
ولعل قراءة الحالة المصرية في الوقت الراهن توضح ذلك المفهوم بصورة جلية، فالدولة رأت أن
تضع غالبية ثقلها في مشروعات المرافق والبنية الأساسية والإسكان الاجتماعي، وهو ما أدى إلى
نمو متسارع للشركات العاملة بتلك المجالات من حيث الاستثمار في العمالة والمعدات… وحينما
تخبو تلك الطفرة بعدما تنجز تلك المشروعات، سوف يتحول كل ذلك إلى إمكانات معطلة وعبء
اقتصادي هائل على الشركات فيقتص من الأرباح والنجاحات التي حققتها… ولن يكون أمامها حينئذ
سوى التقلص أو الإفلاس أو الخروج للعمل إقليميًا، وهنا لا بد من التساؤل حول قدرتها على
ذلك… فهل الظروف السياسية تتيح ذلك؟ وهل هناك بالفعل طلب إقليمي كاف لها في تلك
المجالات؟ وهل تلك الشركات تمتلك بالفعل القدرة على المنافسة في تلك الدول؟ … تبقى كل تلك
الأسئلة بلا إجابات لأن متخذ القرار في الغالب لم يسألها قبل أن يوجه غالبية التنمية التي يقودها
لذلك القطاع، ولم يراع التوازن القطاعي للتنمية وفي هذا الإطار، لا يجب إغفال رصد أحوال
القطاعات والنشاطات الاقتصادية التي لم تحظ بذات القدر من عناية الدولة، فالطفرة التي تحققت
لقطاعات بعينها لا بد أن تأتي على حساب غيرها من القطاعات التي تعاني من تراجع وركود
وصعوبات… وحينما تخبو تلك الفورة، فهذه القطاعات المهملة سوف تتسارع تلقائيا معدلات نموها
لتلحق بما فاتها لتحقيق الاتزان، وهو ما سوف يرشحها تلقائيا للوقوع في ذات الفخ من نمو سريع
يعقبه ركود قاس، بكل ما يحمله ذلك من سلبيات ما نجمت إلا عن عدم الالتفات لضرورات توازن
التنمية قطاعيا…
كذلك لا يجب إغفال ضرورات توازن التنمية من حيث المقاييس الحجمية، فالتنمية السليمة يجب
أن تستهدف بلوغ مختلف شرائح وفئات الأفراد والكيانات…