نظام الحماية

واجهت المملكة المغربية خلال السنوات العشر الأولى من القرن العشرين الكثير من الأزمات التي نتجت لأسباب داخلية وأخرى خارجية خلال عهد السلطان المولى عبد العزيز، والسلطان المولى عبد الحفيظ، ولم تنتهي هذه الأزمات إلا مع سقوط المغرب تحت الحماية الفرنسية والإسبانية في عام 1912م.

تعريف نظام الحماية

نظام الحماية هو نظام استعماري فرضته فرنسا على المغرب أثناء الفترة الزمنية الممتدة ما بين عامي 1912م-1956م، بعد توقيع معاهدة فاس في آذار في عام 1912م، حيث قسمت الأراضي المغربية إلى ثلاث مناطق استعمارية، فكانت المنطقة الوسطى تابعة للنفوذ الفرنسي، ومنطقة طنجة الدولية والمناطق الشمالية تحت النفود الإسباني في الشمال، وفي الجنوب كانت الصحراء المغربية. عوامل فرض نظام الحماية عوامل خارجية تمثلت العوامل الخارجية في زيادة التنافس الاستعماري الأوروبي للسيطرة على المغرب، وحسمت فرنسا هذا التنافس من خلال اتفاقيات ثنائية تمكنت من خلالها بالتفرد بالمغرب، فتنازلت في عام 1902م عن ليبا لصالح إيطاليا مقايل الحصول على المغرب، ثم تنازلت عن مصر لصالح بريطانيا في عام 1904م، مما مكنها من الحصول على امتيازات كثيرة في المغرب وفقاً لمؤتمر الجزيرة الخضراء الذي عقد في عام 1906م.

عوامل داخلية الأزمة الاقتصادية والمالية الداخلية للمغرب:

حيث عانت المغرب من فشل في فرض ضريبة الترتيب في عام 1902م، مما اضطر المخزن المغربي إلى اللجوء إلى اقتراض الأموال المكثفة من الدول الأوروبية ومن فرنسا على وجه الخصوص.

الأزمة السياسية: والتي تجلت بتمرد الجيلالي بن إدريس الزرهوني بوحمارة خلال الأعوام 1902م-1909م، كما عُزل السلطان المولى عبد العزيز وبويع المولى عبد الحفيظ مكانه في عام 1909م، واستغلت القوى الاستعمارية الوضع السياسي المضطرب، واحتلت فرنسا وجدة والدار البيضاء في عام 1907م، ثم احتلت إسبانيا العرائش والقصر الكبير في عام 19011م. بنود عقد الحماية وقعت اتفاقية الحماية بين السلطان مولاي عبد الحفيظ والسفير الفرنسي رينو في مدينة فاس في الثلاثين من آذار لعام 1912م، واتفق كلا الطرفان على البنود التالية: تأسيس نظام جديد تقوم فرنسا بموجبه بالإصلاحات التي تحتاجها المغرب. حراسة فرنسا للأراضي المغربية براً وبحراً. الحرص على توفير أمن وسلامة السلطان، وتسهيل مهامه. إشراك السلطان وولاته في الأقاليم المغربية في تطبيق نظام الحماية. تعيين فرنسا مقيماً عاماً فرنسياً في المغرب، وإعطائه صلاحيات عامة. رعاية فرنسا لشؤون المغرب والجالية المغربية في الدول الأخرى. إشراف فرنسا على القروض التي تحتاجها المغرب. تفاوض فرنسا مع إسبانيا. إبقاء طنجة منطقة دولية.