الدستور الياباني

صدر دستور اليابان في عام 1946، ودخل حيّز التنفيذ في عام 1947، الذي حلّ محل دستور ميجي لعام 1889، وهو يختلف عن الوثيقة السابقة بطريقتين أساسيتين، وهما مبدأ السيادة، والهدف المعلن للحفاظ على اليابان كدولة سلمية وديمقراطية، والحاكم في الدستور اليابانيّ يرمز إلى وحدة الشعب، ولا يجسد السلطة ككل، أمّا السلطة السيادية فتقع على عاتق الشعب.[2] ويسيطر الدستور على أنشطة وسلطات الحكومة، وينصّ على الفصل بين السلطات الثلاث، كما ينصّ على عدم استطاعة الحكومة على الحفاظ على القوات المسلّحة لأغراض العدوان، ووفقاً للمادة التاسعة فإنّ اليابان ليس لديها قوّة عسكريّة رسميّة، ولكن لديها قوات الدفاع الذاتيّ التي تعدّ امتداداً لقوة الشرطة، وهم مسؤولون عن الدفاع الوطنيّ الإقليميّ، ويمكن نشرهم خارج البلاد لحفظ السلام.[1]