الاقتصاد في لبنان

يعدّ الاقتصاد في لبنان من القطاعات الاقتصاديّة العالميّة المعتمدة على تطبيق فكرة اقتصاد السوق الحُر، كما تسعى الحكومة إلى عدم وضع أي قيود على الاستثمارات الأجنبيّة، ولكن يعاني غالباً الاستثمار في لبنان العديد من الصعوبات، مثل ارتفاع نسبة الضرائب، والرسوم الجمركية وغيرها، وشهد الاقتصاد اللبناني ضعفاً في الفترة الزمنيّة بين أعوام 1975م-1990م أثناء اندلاع الحرب الأهليّة، ونتج عنها تدمير للبنية التحتية وتوقّف للعديد من الأعمال الاقتصاديّة، ومنذ عام 2000م.

ظهرت العديد من المؤتمرات والفعاليات التي تُنادي في تحقيق الإصلاح الاقتصادي، ممّا يُساهم في دعم التنمية الاقتصاديّة المحليّة، ولكن أدت الأزمة السياسيّة في سوريا إلى التقليل من نمو الاقتصاد في لبنان، وتتوزع أكبر النفقات الحكوميّة على رواتب الموظفين في الحكومة، وقطاع الكهرباء، مما أدّى إلى الحدِّ من الإنفاق على تطوير البنية التحتية المحلية[3].