العوامل السياسية

كان الحكم الملكي استبدادياً تغيب عنه العدالة الاجتماعية؛ حيث كانت فرص التقدم تعتمد على الموقع الطبقي وليس الكفاءة أو الأهلية، مما أدى إلى الفساد التام في النظام الإداري للدولة وفي القلب منه النظام الضريبي الذي كان على أسس شخصيّة وغير موحّدة في جميع أنحاء الدولة، وكان هذا يعني إلقاء العبء على كاهل الطبقة الأدنى والأكثر عدداً في المجتمع الفرنسي وهي طبقة العمّال والفلاحين.