هذا فضلاً عن أنه لا يمكن إغفال أنه خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين ، أرسى بنك مصر دعائم قطاع صناعي في الاقتصاد المصري . وبناءً عليه فإن العلاقة العدائية التي تولدت بين قطاع عريض من الطبقة العليا المصرية ورأس المال الأجنبي ، وكذا حدوث قدر كبير من التنمية الصناعية ، إنما يصب في صالح الانتقادات المتكررة لمدرسة التبعية باعتبارها غير مرنة في طرحها بوجود تآلف في المصالح بين برجوازيات المركز والأطراف . وبالمثل ، فإن خبرة مجموعة شركات مصر توضح أنه لا توجد عداوة موروثة للتصنيع لدى الأطراف من قبل الدول الرأسمالية المتطورة كما يدعي منظرو التبعية . فعلى الرغم من عزوف مجموعة شركات مصر عن رأس المال الأجنبي ، فإن الرأسماليين الغربيين تجاهلوها خلال عقد العشرينيات ، ثم بدأوا ينغمسون بدورهم في عمليات التصنيع المصرية بحلول عقد الثلاثينيات من القرن العشرين .
هذا المأخذ على مدرسة التبعية يوازيه مآخذ عدة على الكتابات التي ارتأت حتمية حدوث التصنيع في الدول غير الغربية ، وهو ما يجعل مصيرها تاريخياً مماثلاً لذلك الذي شهدته الدول الغربية بالتالي .
