ولم تقم البرجوازية الزراعية فقط بدعم البنك في 1920 ، وإنما كونت كذلك جماعة ضغط قوية في ذات العام ، وهي النقابة الزراعية المصرية العامة ، للضغط على الحكومة لاتباع سياسات تراعي مصالحهم .

ولقد فجرت الفترة بين عامي 1920 و 1939 التناقضات العدة المتأصلة في نمو اقتصاد القطن . وكانت المشكلة الأكثر بروزاً هي الانخفاض الذي حدث في أسعار القطن . فباستخدام أسعار عام 1913 كسنة الأساس ، نجد أن رقم الأسعار أصبح 220% في 1925 و 148% في 1929 . ولكن باتخاذ أسعار سنة 1934 كسنة الأساس ، نجد أن رقم الأسعار وصل إلى مستوى لم يتعد الـ 90% خلال الجزء الأول من فترة الكساد الكبير بين عامي 1930و 1933 ، ثم ارتفع إلى 113% في 1937 وما لبث أن انخفض إلى 92% في 1938 . ومن خلال النقابة الزراعية المصرية العامة ، ضغطت طبقة كبار ملاك الأراضي على الحكومة لتقليل مساحة الأراضي المزروعة قطناً وشرائها وتخزينها لمحصول القطن حتى ترتفع الأسعار . وبالنظر لغر نسبة المحصول المصري في إجمالي الإنتاج العالمي ، فلم تترك هذه الجهود سوى أثر بسيط على سوق القطن العالمية . أما أهمية القطن للاقتصاد المصري فيمكن رؤيتها في أنه مثل نصيب الأسد من إجمالي الصادرات ، فقد مثل القطن 92 بالمائة من إجمالي عائدات الصادرات في 1930 ، وإن كان هذا الرقم قد انخفض إلى 72 بالمائة فقط في 1939 .