ففي أعقاب محصولين خاسرين للقطن في 1914 و 1915 بسبب انخفاض الأسعار ، قامت الحكومة المصرية ، بناء على أوامر المستشار المالي البريطاني بتحديد أسعار القطن عند مستوى منخفض بشكل تحكمي طيلة فترة الحرب . ويقدر الرافعي خسارة المزارعين بحوالي 32 مليون جنيه في عام 1918 وحده . ووجد العديد من الفلاحين أنفسهم مرغمين على بيع مواشيهم ومصوغات عائلاتهم للوفاء باحتياجاتهم . كما كانت معظم مؤسسات تصدير القطن بالإسكندرية مملوكة بالكامل للأجانب وكانت عادة ما تدفع أسعاراً لقنطار القطن أقل من الأسعار الرسمية لتغزي المشاعر المناهضة للأجانب .

وفي المناطق الريفية ، وجد المزارعون البنوك التجارية تقلص من حجم عملياتها المحلية وتقلل من حجم الائتمان المتاح . كما ضغطت بنوك الرهنيات لاسترداد القروض على الرغم من إعلان الحكومة تأجيل دفع اديون المستحقة للبنوك في 1914 . وأخذ مقرضو الأموال يتوسعون في نشاطهم مرة أخرى مثيرين بذلك غضب الفلاحين . كما كانت الأحوال سيئة في المراكز الحضرية كذلك نتيجة للتضخم الذي صاحب الحرب .