وبتحليل تركيبة هذه المجالس ، يتضح لنا الكيفية التي تمكن بها بنك مصر من توسيع أنشطته التجارية بمثل هذه السرعة في الريف خلال عشرينيات القرن العشرين . فمناصرو البنك سيطروا على المجالس المحلية في محافظتي المنيا والغربية ، اللتين أصبحتا تمثلان أهم مركزين لأنشطة البنك التجارية . كما كان البنك يحظى بتمثيل قوي في مجالس محافظات ومدن أسيوط والفيوم بني سويف . هذا علاوة على أن البنك دعم موقفه في الأقاليم من خلال قيامه بتعيين أبناء الأعيان المحليينفي فروعه ومكاتب شركاته فيها .

وأخيراً ، عمد بنك مصر لتحقيق بعض النفوذ داخل عدد من الوزارات ، لاسيما المهمة منها لأنشطته التجارية كوزارات المالية والزراعة والنقل ، ذلك أن هذه الوزارات كانت تسيطر على القرارات المتحكمة في إنشاء أنواع معينة من الشركات المساهمة . كما كان الوزراء عادة ما يُعرض عليهم مناصب في مجالس إدارات شركات مصر بعد استقالتهم أو تقاعدهم من مناصبهم في مقابل الحصول على دعمهم السياسي خلال وجودهم في مناصبهم ، وهي السياسة التي أضحى يعول عليها كثيراً خلال ثلاثينيات القرن العشرين مع التوسع الكبير الذي شهدته مجموعة شركات مصر وحجم الأرباح الكبير الذي أصبحت محل نظر كل قطاعات الطبقة العليا .