وفيما تلا إعادة افتتاح البرلمان المصري ، استمر بنك مصر محافظاً على سياسته بتجنب الوقوف بجانب أي من أجنحة الحركة الوطنية ، إلا أن هذا لا يعني أن البنك قد عزف عن المشاركة في النشاط السياسي حيث كان العكس هو الصحيح .

ومع إعلان دستور 1923 ، حققت مصر قدراً من التحكم في مقدراتها الداخلية . وبالنظر لأهداف بنك مصر والانقسامات التي هيمنت على الأحزاب السياسية ، فقد كان من الطبيعي أن يحاول البنك تجنب السياسات الحزبية وأن يحاول فقط تحقيق نفوذ داخل مراكز القوة التي لم تكن تتبع منظمة سياسية بعينها ، وهو ما دفع البنك للحصول على تمثيل داخل المجلس الاقتصادي المصري والمجلس التعاوني الأعلى الذين تشكلا عامي 1923 و 1926 على الترتيب لتقديم النصيحة للحكومة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية . كما تمكن من الحصول على تمثيل لدى مكتب التجارة والصناعة وفي لجنة بورصتي منيا البصل والقاهرة . كما حظي البنك بنفوذ قوي في اتحاد الصناعات المصري ، الذي تأسس في 1923 ، كذلك في مجلس إدارة بنك الأراضي المصري القوي . كذلك وسع البنك من نفوذه داخل غرفة القاهرة التجارية وداخل فروعها في الأقاليم .

وبينما رفض بنك مصر أن ينطوي تحت لواء الوفد أو أعدائه ، فإن هذا لم يحل دون قيامه بالتأثير في البرلمان المصري المعاد تشكيله . فبعد افتتاح البرلمان في 1924 ، شكل البنك مجموعته المؤيدة له داخل كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب . وبفارق كبير ، تم انتخاب د . فؤاد سلطان بك ، نائب المدير التنفيذي للبنك ، رئيساً للجنة المالية بمجلس النواب في حين حصل يوسف أصلان القطاوي باشا ، نائب رئيس البنك ، على ثاني أعلى نسبة من الأصوات . كما تم ترشيح اثنين آخرين من المؤيدين المهمين للبنك وهما طاهر اللوزي ومحمد سليمان الوكيل للجنة ذاتها .