وبنهاية عشرينيات القرن العشرين ، كانت المصالح الاقتصادية لتجار القطن قد امتزجت بمصالح بنك مصر . وكان قليني سعيداً بمعدل الفائدة المتواضع على قروضه ، وطالما كانت حالة الاقتصاد المصري جيدة ، فقد كانت أنشطة قليني الاقتصادية ليست ذات خطر يذكر على بنك مصر . ونظراً لقيام البنك باستخدامه كقناة لتصريف أمواله ، فقد تمكن قليني من التوسع في أعماله بشدة ، لاسيما في صعيد مصر . ولكن عندما حل الكساد الكبير وما تبعه من جمود في النشاط التجاري خلال أواخر العقد الرابع من القرن العشرين ، أثبتت هذه الممارسات أنها كانت مدمرة .
وبينما تمكن البنك من الحصول على الدعم المالي لقطاعات عريضة من البرجوازية الزراعية ، فقد أصبح من المسلم به لدى هؤلاء حصولهم على معاملة تفضيلية من قبل البنك . فعلى سبيل المثال ، تمكن البنك من الاستحواذ على قدر كبير من سوق حلج القطن ، أولاً في الصعيد ثم في الدلتا ، من خلال طرحه لمعدلات فائدة أقل وهو ما نجم عنه تمكنه من التغلب على منافسيه ، غير أن المعدلات المنخفضة للفائدة على حلج القطن والشروط الميسرة للقروض أضحت أموراً متوقعة من قبل زارعي القطن . هذا فضلاً عن أن نمو بنك مصر أصبح أكثر تبعية للدعم الذي يحظى به من قبل البرجوازية الزراعية من خلال وجود كبار ملاك الأراضي في البرلمان .
