فغياب التنوع في القطاع الزراعي انعكس من خلال عدم القدرة على تنويع القطاع الصناعي نظراً لأن مصر كانت  تتمتع بميزة نسبية مرتفعة في مجال تصنيع المنسوجات القطنية فقط .

ولم تحظ أي من شركات بنك مصر بتسليط الأضواء عليها كما كان الحال مع شركة مصر للغزل  والنسيج ، والتي كان مقرها بالمحلة الكبرى بالغبية . فقد توسعت هذه الشركة بمعدل سريع حيث ارتفع حجم رأسمالها من 300 .000 جنيه مصري في 1927 إلى مليون جنيه في 1936 . وخلال فترة تشغيلها الأولى بين عامي 1930 و 1936 ، زاد معدل استهلاك الشركة من القطن بما يزيد على 90 بالمائة من 22 .308إلى 281 .803 قنطار . وخلال نفس الفترة زاد إنتاج غزل الشركة من 843 .744 إلى 10 .716 .894 كيلو جرام من الغزل ، كما زاد إنتاج المنسوجات من 148 .324 إلى 1 .499 .586 متراً مربعاً . وهذه الأرقام لا تعكس إنتاج مصنع الشركة للكتان ( والذي كان جزءاً من مجمع مصانع المحلة الكبرى ) أو إنتاجها من الملابس الداخلية والناموسيات والخيوط القطنية الطبي والبطاطين .