فقد تم إفشال مشروع القرار ، الذي أعدته وزارة أحمد زيور باشا في 1925 ، بمنع مجالس المديريات والمدن والقرى من سحب ودائها لدى البنك الأهلي المصري وتحويلها لبنك مصر فقط بسبب دور كبار ملاك الأراضي داخل البرلمان . وللحفاظ على دعم كبار ملاك الأراضي ، فقد اتبع بنك مصر سياسة تقديم مناصب في مجالس إدارات البنك أو إحدى شركاته للوزراء السابقين ، وهي السياسة التي لم تحقق فائدة في كل الأحوال نظراً لأنه لم يكن من الممكن استيعاب جميع الوزراء .

كما كان الارتفاع الحادث في متوسط حجم الأسهم المملوكة لكل من مساهمي بنك مصر بين عامي 1921 و 1931 مؤشراً آخر على حدوث تحول في قواعده الاجتماعية . ففي عامي 1921 و 1922 كان هذا المتوسط يبلغ عشرة أسهم لكل مساهم ، وقد زاد ليبلغ 16 سهماً في 196 وصولاً إلى 20 سهماً في 1930 ، وهذه الأرقام هي التي دحضت التأكيدات الواردة في التقارير السنوية للبنك أنه مملوك للشعب ويمثل مصالحه . فقد كان واضحاً أن البنك أصبح تحت سيطرة الطبقة العليا ويخدم مصالحهم .