وعلاوة على قلقهم حيال نفوذ دول المحور داخل مجموعة شركات مصر ، كان لدى البريطانيين مصدر آخر للقلق تمثل في تراجع كمية السلع المصنوعة التي تقوم مصر باستيرادها من مصانع النسيج بمانشستر في أعقاب فرض التعريفات الجمركية الحمائية . فبينما كانت بريطانيا تسيطر على 71 .8 بالمائة من سوق المنسوجات في مصر ( مقدراً بالأمتار المربعة ) ، فقد تراجعت هذه النسبة إلى 42 بالمائة في 1933 وإلى 36 بالمائة في 1936 ، في حين وصلت النسبة إلى 27 بالمائة في 1938 . وفي المقابل زادت نسبة دول المحور ، إيطاليا وألمانيا واليابان ، حتى بلغت 60 .4 بالمائة . وفي 1925 ، سيطرت إيطاليا واليابان مجتمعتان على 28 .6 بالمائة من السوق في وقت لم تكن ألمانيا قد دخلت فيه ساحة المنافسة بعد . ونتيجة لذلك ، ثار جدل بين وزارة الخارجية البريطانية ومجلس التجارة وغرفة تجارة مانشستر حول ما يجب أن يكون عليه ردهم على التغيرات التي طرأت جراء فرض التعريفات الحمائية المصرية وسياسة ” الإغراق ” التي اتبعتها دول المحور ، وخصوصاً اليابان . وفي البداية ، هددت غرفة تجارة مانشستر بتحول أعضائها من الشركات للبحث عن مصادر بديلة للقطن الخام المصري . كما عمدت بعض شركات مانشستر للتغلب على منافسيهم بالالتفاف حول حاجز التعريفات الجمركية من خلال تأسيس شركات مصرية ـ