وكما يوضح بيرك ، لم يكن صدقي سياسياً محافظاً ولكن اقتصادياً تقدمياً . وفي ظل حكومته ، حصلت الصناعة المصرية على دفعة قوية كانت مطلوبة من خلال التعريفات التي تم تطبيقها في 1931 ، وكذلك تنفيذ مشروع بنك كريدي أجريكول بعد سنوات عدة من المناقشات بشأنه ، كما تم تقليص أجور الأراضي وإعلان إرجاء سداد الديون . غير أن صدقي لم يقم بتمديد فترة سداد القروض الرهنية بل قام ، من خلال مناورات عديدة ، بإجبار عدد من الأعضاء البرجوازية الزراعية على الاستقالة من حزب الوفد والانضمام لحزب الشعب .

ولعله يكون واضحاً أن سياسات إسماعيل صدقي أثارت قدراً هائلاً من الغضب والمقاومة من قبل الوفد ومناصريه في الحركة الوطنية . وكان سوء طالع مجموعة شركات مصر أنها أصبحت ينظر إليها على أنها تابعة لحكومة صدقي التي أقرت التعريفات الجمركية الحمائية المناسبة لشركات بنك مصر للمنسوجات ، كما قدمت الدعم لشركات البنك وعهدت للبنك بالحقوق الحصرية بإنشاء ناقل جوي وطني :

“كما اشتكى عدد من أصحاب المصالح من الأجانب من أن الحكومة المصرية كانت تعمل لصالح مجموعة شركات مصر . وفي الواقع ، فقد تمكنت المؤسسة الوطنية من التغلب على الصعوبات التي واجهتها خلال تلك الفترة من خلال الاعتماد على المقدرات السياسية ” .