وبلا شك ، أن العامل الأهم في نمو بنك مصر خلال عقد الثلاثينيات من القرن العشرين كان يرجع إلى مجموعة التعريفات الجمركية الحمائية التي فرضتها الحكومة المصرية في 1930 و 1934 و 1938 لحماية المنسوجات الوليدة ، وهو الأمر الذي كان ممكناً فقط بعد فبراير 1930 عندما انقضى أمدآخر معاهدات الاستسلام التي كانت توفر للدول الأجنبية ميزات تجارية تفضيلية ( إيطاليا في هذه الحالة ) .

ولم يأت فرض التعريفات الجمركية الحمائية لتشجيع التصنيع المصري كنتيجة لمبادرة بنك مصر وحده فقط في هذا الشأن ، حيث كان اتحاد الصناعات المصري في 1926 قد طالب الحكومة بالفعل بفرض تعريفات حمائية وقام في العام التالي بمحاولات للضغط على لجنة العمل الحكومية التي شكلت لدراسة مراجعة التعريفات القائمة لزيادة التعريفات الحمائية المقترحة ، وكان الاتحاد يطمح لفرض ” تعريفة حمائية مزدوجة ” ، وليست منفردة كما كان عليه المقترح الحكومي ، وكان سيتم بمقتضاها رفع الرسوم على البضائع المصنعة المستوردة في حين تخفض الرسوم على المواد الخام المستوردة . وقد كان بنك مصر الطبع عاملاً مؤثراً في تشكيل سياسة الاتحاد فيما يتعلق بالتصنيع . كما أصدر البنك ورقة بموقفه قدمها للحكومة تضمنت رؤيته فيما يتعلق بوسائل وأهداف التصنيع المصري ، وكان مما جاء فيها دعوة البنك لفرض تعريفات جمركية حمائية لتحفيز قطاع عريض من الصناعات المصرية كما دعا لإنشاء بنك صناعي مملوك لدولة .