وهو يدعي ، وهي على حق في دعواه ، أنه ساهم في توسيع حجم العقود البريطانية لتبلغ 4 ملايين جنيه استيرليني بين يوليو 1930 ويناير 1931 ” .

أما أحمد عبد الوهاب فقد كان وثيق الصلة ببنك مصر حتى وفاته غير المتوقعة في 1938 . وكان قد التحق بمدرسة التجارة العليا حيث تأثر بالأفكار الوطنية ، كما أكمل دراسته بجامعة لديز ويحصل منها على درجة عليا في التجارة ، وبعدها قضى عامين في بيت تجاري بريطاني . وعلى الرغم من حقيقة أنه كان يوصف بأنه من أدعياء الحمائية الاقتصادية ، وتم تصنيفه من قبل مايلز لامبسون بأنه ” معاد جزئياً ” للمصالح الأجنبية ، فقد كان عبد الوهاب فاعلاً في إقناع طلعت حرب بدعوة الشركات البريطانية لتأسيس شركات مشتركة مع بنك مصر . وكنائب لوزير المالية خلال عشرينيات القرن العشرين وكوزير للمالية في عدد من الحكومات في العقد التالي ، فقد ترك عبد الوهاب بصمة واضحة على عمليات التصنيع في مصر .

ومع تعمق آثار الكساد الكبير ، استمرت مجموعة شركات مصر في التوسع على الرغم من عدد من الممارسات المالية التي كانت محل تساؤل وبالرغم من تآكل مواردها من خلال عدد من الشركات غير الرابحة . وقد تمكنت مجموعة شركات مصر من بناء دعم سياسي قوي من خلال تقديم مناصب إدارية لعدد من الوزراء المختارين بعناية وتقديم ” قروض ” لعدد من ملاك الأراضي من أعضاء البرلمان والذين كانوا يواجهون صعوبات في سداد ديونهم لبنوك القروض الرهنية المملوكة للأجانب مثل بنك الأراضي المصري ، وبنك أرض مصر ، وكذا عدد من البنوك التجارية من قبيل البنك الأهلي المصري . واعترافاً منهم بنجاح مجموعة شركات مصر ، فقد حاولت المصالح التجارية التي مثلها صدقي وعبود اقتفاء آثاره .

وكان عبود أول من تحدى المعاملة التفضيلية التي كان يحظى بها بنك مصر من الحكومة المصرية ، وكان أكثر ما يزعج عبود هو النمو الهائل الذي شهدته شركة مصر للملاحة البحرية والتي تأسست في يناير 1934 .