وهكذا عكس إسماعيل صدقي ، والذي كان في السابق السيف المسلط على رأس المال الأجنبي ، موقفه التقليدي وهاجم معارضة بنك مصر لنظام الحصص الذي اقترحته غرفة مانشستر التجارية في 1934 والذي تبناه فيما بعد كل من قبل مجلس التجارة ووزارة الخارجية البريطانية كسياسة بريطانية رسمية . ونظراً لأن بريطانيا كانت تقوم بشراء نصيب الأسد من محصول مصر من القطن ، فقد ادعت غرفة مانشستر التجارية أن مصر ينبغي عليها أن توافق على شراء كمية معينة من المنسوجات القطنية المصنوعة في بريطانيا سنوياً في المقابل . وبقيام بريطانيا بتأسيس المعادلة التي قامت عليها الحصة على أسس تاريخية ، فقد وجد البريطانيون طريقة لتحجيم منافسيهم الأحدث عهداً في السوق المصرية ، وهي دول المحور ، ألمانيا واليابان وإيطاليا .

وفي ظل هذه الهجمات من صدقي ومن سواه ، فقد كان لزاماً على بنك مصر حشد المزيد من الدعم السياسي له داخل كل من البرلمان والحكومة ، وهو ما تم القيام به من خلال تقديم المزيد من ” القروض ” لعدد من أعضاء عدة أحزاب سياسية . وهكذا أضحى من المتعارف عليه بين أبناء البرجوازية المصرية أن البنك لا يرفض أي طلبات بقروض . ومع تفاقم آثار الكساد الكبير ومواجهة المزيد من شركاته لمصاعب أكبر ، وجد البنك أنه من الضروري توجيه المزيد من رأس المال للدفع بعملياتها . ونتيجة لذلك ، بدأ حجم الاحتياطيات النقدية لدى البنك يصل لمستويات منخفضة بدرجة خطيرة ، وكان لزاماً استرضاء حملة الأسهم وفوق هذا كان يجب الحفاظ على الثقة في مجموعة شركات مصر في ظل هذه الظروف السيئة .