ويقدم بياناً بدرجة المديونية لبعض العائلات المالكة للأراضي المقترضة من بنك مصر . وهو يمثل نسبة ضئيلة فقط من قروض بنك مصر الضخمة نظراً لأن العديد من هذه القروض كان يقدم في الواقع على شكل رشاوى . وفي حالة الديون بالغة الضخامة ، كتلك المستحقة على حمد الباسل باشا ، فقد توصل البنك لاتفاقية تقوم بموجبها شركة أراضي مصر التابعة له بإدارة أراضي غير القادرين على الدفع وحجز نسبة من الأبراح لسداد الدين .

كان طلعت حرب المدير التنفيذي لشركة أراضي مصر قبل تأسيس بنك مصر واستمر في هذا المنصب حتى 1939 . غير أنه منذ 1937 ، عمد البنك إلى تمصير الشركة من خلال شراء نسبة مساهة حاكمة فيها . حتى أصبحت شركة الأراضي في الواقع عضواً في مجموعة شركات مصر . وعلاوة على أدائها لوظيفتها الأصلية وهي استصلاح الأراضي ، فقد قامت الشركة بإدارة أملاك أصحاب الأراضي الموشكين على الإفلاس بسبب عدم قدرتهم على سداد أقساط ديونهم الرهنية . وبعد التوصل لاتفاقية مع الحكومة المصرية في 1930 ، أصبحت الشركة مسئولة عن السداد بدلاً من ملاك الأراضي مع وضع أراضيهم تحت وصايتها حتى يتم سداد القروض . ويبدو أن المستفيدين من هذه الاتفاقية كانوا كبار ملاك الأراضي نظراً لأن قطع الأراضي التي كان يتم عرضها للإيجار كانت كبيرة للغاية كما تبين من الإعلانات التي نشرتها الشركة في الصحف ، وكانت أسماء ملاك الأراضي التي ظهرت في هذه الإعلانات من بين الأسماء الأبرز في البرجوازية الزراعية .